«حقوق شهروندی مجموعه ای است از وظایف و مسئولیت‌های شهروندان در قبال یکدیگر، شهر و دولت یا قوای حاکم و مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه تامین آن حقوق بر عهده مدیران شهری (شهرداری) دولت  یا به طور کلی قوای حاکم است» آنچنان که امام علی علیه السلام نیز در خطبه  216 نهج البلاغه می‌فرمایند:حق والی (حکومت) به گردن رعیت (مردم) و حق رعیت به گردن والی از مهم ترین واجبات است،  بر مردم و حاکم واجب است حقوق یکدیگر را رعایت کنند،  من به گردن شما حقی دارم و شما هم به گردن من حقی دارید و اینطور نیست که حق یک طرفه باشد، به این ترتیب حقوق شهروندی دو طرفه است. شهروندان نیز در برابر حکومت حقوقی دارند که باید رعایت شود و در این مبحث سعی داریم حقوق شهروندان و یکی از ابزارهای تضمین آن را بررسی کنیم، چرا که دادآور در حقیقت مأموری است که شکایات اشخاص علیه یک اداره یا سازمان، به ویژه یک مقام عمومی(حکومتی) را بررسی و موارد نقض حقوق افراد توسط دولت یا نهادها و شرکت‌های مختلف را بیان  کند. این وظیفه معمولا توسط دولت یا پارلمان به دادآور محول می‌شود اما به وی استقلال عمل زیادی نیز اعطا می‌شود.در واقع نقش  دادآورهاحمایت از اقشار مردم در مقابل نقض قانون، سوء استفاده از قدرت، خطاکاری، غفلت، تصمیمات ناعادلانه در امور اجرایی و عدم حسن اجرای امور است. در ایران سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری درجایگاه نهادهای دادآوری ایران فعالیت می‌کنند، آنچنان که در ماده یک قانون دیوان عدالت اداری، فلسفه ایجاد این نهاد را رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران، ادارات و آیین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مـــقــام تــصــویـــب‌کـننده می داند.در مـــنـــشــــور حــقـــــوق شهروندی در باب حق بر اداره شایسته و حسن تدبیر به مباحث مرتبط با حقوق شهروندان در مقابل ادارات پرداخته است .آنچنان که شهروندان باید بداننداز حق اداره شایسته امور کشور بر پایه قانونمداری، کارآمدی، پاسخگویی، شفافیت، عدالت و انصاف برخوردارند. رعایت این حق توسط همه مسئولان و کارکنان الزامی است.همچنین مطابق با ماده ۲۰ ، حق شهروندان است که امور اداری آنها با رعایت قانون، بی‌طرفانه و به دور از هرگونه منفعت جویی یا غرض ورزی شخصی، رابطه خویشاوندی، گرایش‌های سیاسی و پیش‌داوری، در زمان معین و متناسب رسیدگی و انجام شود.ماده ۲۱، حق شهروندان است که چنانچه تصمیمات نهادهای اداری یا کارکنان را خلاف قوانین و مقررات بدانند، از طریق مراجعه به مراجع اداری و قضائی صالح، تقاضای احقاق حق کنند.در دیگر کشورهای جهان هم این موارد مورد توجه است. در اتحادیه اروپاهر شهروند اتحادیه می تواند از دادآور یا آمبودزمان تقاضای تحقیقات درباره نهادهای اتحادیه اروپا در زمینه‌های ذیل را داشته باشد:مدیریت ناصحی،بی‌عدالتی،تبعیض،سوءاستفاده از قدرت،تاخیر ناموجه،عدم ارائه اطلاعات و قصور در پاسخ. تا سال 2010 آمبودزمان اتحادیه اروپا 2667 شکایت از جانب شهروندان اتحادیه دریافت کرد.از نظر حقوقی هر شهروند فرانسوی برخوردار از حقوق مدنی،سیاسی و اجتماعی است، برخی از این حقوق عبارت‌اند از:برابری در برابر قانون و عدالت،آزادی بیان،حق بر رای دادن و حق بر کار و تحصیل.باید در نظر داشت در فرانسه دو نهاد شبیه به آمبودزمان یا دیوان عدالت اداری وجود دارد.اولین نهاد مدافعان حقوق یک نهاد اداری مستقل ایجاد شده توسط اصلاحیه قانون اساسی 23 ژوئیه 2008 است که به وسیله رئیس جمهور برای یک دوره پنج ساله منصوب می شود.  نه تنها در حمایت از حقوق اداری شهروندان که در باب ارتقای حقوق اطفال و مقابله با تبعیض نیز فعال است. بدین ترتیب هر شهروند و هر طفل تا پنج سال از رخ دادن تبعیض می تواند به این نهاد مراجعه کند.دومین نهاد،مرکز میانجی‌گر شهر پاریس است که در سال 2008 درقالب نهادی مستقل  با هدف توسعه روابط شهروندان با مراکز شهرداری شهر پاریس ایجاد شد و در دعاوی‌ای که  علیه نهادهای اداره کننده شهر پاریس باشد حق ورود دارد و سعی در ارائه راه‌حل‌های دوستانه جهت حل اختلافات دارد.با بررسی مواد منشور حقوق شهروندی و قانون دیوان عدالت اداری به نظر می رسد جمهوری اسلامی ایران گام های بلندی در راستای احیای حقوق شهروندان در برابر مقامات و نهادهای اداری برداشته است.

علي  كميلی پور*
* دانشجوی دکترای حقوق و مدرس دانشگاه