منابع کارشناسی ارشد

منابع آزمون کارشناسی ارشد گرایش حقوق تجاری اقتصادی بین الملل

حقوق بین‌الملل خصوصی:

1_از مجموعه قوانین حقوق بین الملل خصوصی،علی کمیلی پور،انتشارات جنگل موارد زیر حتما خوانده شود  مواد مرتبط با تابعیت،اقامتگاه،وضع بیگانگان،در قانون  اساسی،مدنی،آئین دادرسی مدنی،تجارت، قانون اجرای احکام و قانون امور حسبی و.....

2_حقوق بین‌الملل خصوصی، دکتر محمد نصیری، نشر آگه

3_حقوق بین‌الملل خصوصی، نجادعلی الماسی، نشر میزان

متون حقوقی

Law made simple، ترجمه اسماعیل صغیری (نشر میزان)

A level and AS level law، ترجمه محمد تقی رفیعی (انتشارات مجد)

Law texts، دکتر گودرز افتخار جهرمی

Oxford’s law dictionary

۵۰۴ words

Essential words for Toefl

* جهت مطالعه‌ی زبان تخصصی مطالعه هریک از کتب فوق کفایت می‌کند.

   حقوق تجارت:

1. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی (دکتر دمرچیلی، حاتمی و مردانی)
2. تجارت ۲ و ۳ (دکتر کاویانی)
3. ورشکستگی و تصفیه امور ورشکستگی (دکتر اسکینی)
4. منبع تکمیلی: قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی (دکتر دمرچیلی، حاتمی و مردانی)

   متون فقه:

1. لمعه دمشقیه (دو جلد ـ شهید اول)
2. تحریر الروضه فی شرح اللمعه المشقیه به همراه کتاب فقه استدلالی

   حقوق مدنی (تعهدات):

1. اعمال حقوقی ، دکتر کاتوزیان، شرکت سهامی انتشار
2. وقایع حقوقی دکتر کاتوزیان
3. مواد ۱۸۳ تا ۴۶۳ از روی کتاب قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، دکتر کاتوزیان، نشر میزان

 

 

منابع آزمون ارشد حقوق تجارت بین الملل

 

حقوق بين‌الملل عمومي:

 

   1ـ  حقوق بين‌الملل عمومي دكتر محمدرضا ضيايي بيگدلي ، انتشارات گنج دانش2ـ جزوه حقوق بين‌الملل عمومي، دكتر ابراهيم بيگ‌زاده، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي 3ـ بايسته‌هاي حقوق بين‌الملل عمومي دكتر رضا موسي‌زاده، نشر ميزان4ـ حقوق بين‌الملل عمومي دو جلدي، دكتر  باقر ميرعباسي، نشر ميزان  5ـ حقوق معاهدات بين‌المللي، دكتر محمدرضا ضيايي بيگدلي ، انتشارات گنج دانش  6ـ سازمان‌هاي بين‌المللي، دكتر رضا موسي زاده، نشر ميزان 

7ـاز مجموعه قوانین حقوق بین الملل عمومی،علی کمیلی پور،انتشارات جنگل،موارد زیر حتما خوانده شود

 

كنوانسيون حقوق معاهدات بين‌المللي 1969 وين،منشور سازمان ملل متحد،كنوانسيون 1982 حقوق درياها ،كنوانسيون 1961 وين در خصوص حقوق ديپلماتيك و 1963 وين درخصوص حقوق كنسولي، اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري

 

حقوق بين‌الملل خصوصي:

 

    1ـ از مجموعه قوانین حقوق بین الملل خصوصی،علی کمیلی پور،انتشارات جنگل موارد زیر حتما خوانده شود

  

مواد مرتبط با تابعیت،اقامتگاه،وضع بیگانگان،در قانون  اساسی،مدنی،آئین دادرسی مدنی،تجارت، قانون اجرای احکام و قانون امور حسبی و.....

 

2-حقوق بين‌الملل خصوصي، دكتر محمد نصيري، نشر آگه

 

 3-حقوق بين‌الملل خصوصي، نجادعلي الماسي، نشر ميزان

 

  حقوق مدني:

   1ـ اشخاص و محجورين (دكتر اسدالله امامي و قاسم‌زاده) 2ـ اموال و مالكيت (دكتر كاتوزيان)،3ـ اعمال حقوقي (دكتر كاتوزيان) 4ـ وقايع حقوقي (دكتر كاتوزيان) 5ـ مختصر حقوق خانواده (دكتر صفايي) 6ـ درس‌هايي از عقود معين 1 (دكتر كاتوزيان)  7ـ درس‌هايي از عقود معين 2 (دكتر كاتوزيان)   8ـ كتاب شفعه و وصيت و ارث (دكتر كاتوزيان) و مبحث ارث از كتاب ارث (دكتر شهيدي)

    منبع تكميلي: قانون مدني در نظم حقوقي كنوني (دكتر كاتوزيان)

 

زبان عمومي و تخصصي:

 

   1ـ Law made simple، ترجمه اسماعيل صغيري (نشر ميزان)

 

   2ـ A level and AS level law، ترجمه محمد تقي رفيعي (انتشارات مجد)

 

   3ـ Law texts، دكتر گودرز افتخار جهرمي

 

   4ـ Oxford's law dictionary

 

   5ـ 504 words

 

   6ـ Essential words for Toefl

 

   * جهت مطالعه‌ي زبان تخصصي مطالعه هريك از كتب فوق كفايت مي‌كند.

 

   حقوق تجارت:

   1ـ قانون تجارت در نظم حقوقي كنوني (دكتر دمرچيلي، حاتمي و مرداني)

   2 تجارت 2 و 3 (دكتر كاوياني)

   3ـ ورشكستگي و تصفيه امور ورشكستگي (دكتر اسكيني)

   منبع تكميلي: قانون تجارت در نظم حقوقي كنوني (دكتر دمرچيلي، حاتمي و مرداني)

  

 منابع آزمون کارشناسی ارشد مجموعه حقوق - حقوق بین الملل 95-96

 

  1ـ حقوق بين‌الملل عمومي دكتر محمدرضا ضيايي بيگدلي ، انتشارات گنج دانش 2ـ جزوه حقوق بين‌الملل عمومي، دكتر ابراهيم بيگ‌زاده، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي 3ـ بايسته‌هاي حقوق بين‌الملل عمومي دكتر رضا موسي‌زاده، نشر ميزان 4ـ حقوق بين‌الملل عمومي دو جلدي، دكتر  باقر ميرعباسي، نشر ميزان  5ـ حقوق معاهدات بين‌المللي، دكتر محمدرضا ضيايي بيگدلي ، انتشارات گنج دانش 6ـ سازمان‌هاي بين‌المللي، دكتر رضا موسي زاده، نشر ميزان 

7ـ از مجموعه قوانین حقوق بین الملل عمومی،علی کمیلی پور،انتشارات جنگل،موارد زیر حتما خوانده شود

 

كنوانسيون حقوق معاهدات بين‌المللي 1969 وين،منشور سازمان ملل متحد،كنوانسيون 1982 حقوق درياها ،كنوانسيون 1961 وين در خصوص حقوق ديپلماتيك و 1963 وين درخصوص حقوق كنسولي، اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري

 

حقوق بين‌الملل خصوصي:

   1ـ از مجموعه قوانین حقوق بین الملل خصوصی،علی کمیلی پور،انتشارات جنگل موارد زیر حتما خوانده شود

 

مواد مرتبط با تابعیت،اقامتگاه،وضع بیگانگان،در قانون  اساسی مدنی آئین دادرسی تجارت قانون اجرای احکام و قانون امور حسبی و.....

 

2-حقوق بين‌الملل خصوصي، دكتر محمد نصيري، نشر آگه

 

 3-حقوق بين‌الملل خصوصي، نجادعلي الماسي، نشر ميزان

 زبان عمومي و تخصصي:

   1ـ Law made simple، ترجمه اسماعيل صغيري (نشر ميزان)

 

   2ـ A level and AS level law، ترجمه محمد تقي رفيعي (انتشارات مجد)

 

   3ـ Law texts، دكتر گودرز افتخار جهرمي

 

   4ـ Oxford's law dictionary

 

   5ـ 504 words

 

   6ـ Essential words for Toefl

 

   * جهت مطالعه‌ي زبان تخصصي مطالعه هريك از كتب فوق كفايت مي‌كند.

 

   حقوق اساسي:

   1ـ بايسته‌هاي حقوق اساسي، دكتر سيد ابوالفضل قاضي، نشر ميزان  2ـ حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران (جلد دوم) حاكميت و نهادهاي سياسي، دكتر سيد محمد هاشمي، نشر ميزان  3ـ قانون اساسي، نشر رياست جمهوري (همراه با نظرات تفسيري شوراي نگهبان) 4ـ آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي

   حقوق مدني (تعهدات):

    1ـ اعمال حقوقي ، دكتر كاتوزيان، شركت سهامي انتشار 2ـ وقايع حقوقي دكتر كاتوزيان  3ـ مواد 183 تا 463 از روي كتاب قانون مدني در نظم حقوق كنوني، دكتر كاتوزيان، نشر ميزان

 

 

  

 

منابع پیشنهادی برای آزمون کارشناسی ارشد حقوق عمومی 

حقوق بين الملل عمومی

1ـ  حقوق بين‌الملل عمومي دكتر محمدرضا ضيايي بيگدلي ، انتشارات گنج دانش2ـ جزوه حقوق بين‌الملل عمومي، دكتر ابراهيم بيگ‌زاده، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي 3ـ بايسته‌هاي حقوق بين‌الملل عمومي دكتر رضا موسي‌زاده، نشر ميزان4ـ حقوق بين‌الملل عمومي دو جلدي، دكتر  باقر ميرعباسي، نشر ميزان  5ـ حقوق معاهدات بين‌المللي، دكتر محمدرضا ضيايي بيگدلي ، انتشارات گنج دانش  6ـ سازمان‌هاي بين‌المللي، دكتر رضا موسي زاده، نشر ميزان

  7ـاز مجموعه قوانین حقوق بین الملل عمومی،علی کمیلی پور،انتشارات جنگل،موارد زیر حتما خوانده شود

 

كنوانسيون حقوق معاهدات بين‌المللي 1969 وين،منشور سازمان ملل متحد،كنوانسيون 1982 حقوق درياها ،كنوانسيون 1961 وين در خصوص حقوق ديپلماتيك و 1963 وين درخصوص حقوق كنسولي، اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري

 

حقوق اساسی

 

 

1_قانون تقسيمات كشوري

 

2_قانون ديوان عدالت اداري (مصوب 1392)

 

3_قانون استخدام كشوري

 

4_قانون تخلفات اداري (همراه با آئين نامه اجرايي)

 

5_قانون محاسبات عمومي

 

6_تقريرات درس حقوق اداري دكتر اردشير امير ارجمند در دوره كارشناسي (دانشگاه شهيد بهشتي)

 

7_حقوق اداري دكتر مؤتمني طباطبايي

 

8_حقوق اداري دكتر موسي زاده

 

9_حقوق اداري دكتر ولي الله انصاري

 

 

 

 

 

• متون حقوقي

 

 

 

 

 

1ـ Law made simple، ترجمه اسماعيل صغيري (نشر ميزان)

 

 

 

   2ـ A level and AS level law، ترجمه محمد تقي رفيعي (انتشارات مجد)

 

 

 

   3ـ Law texts، دكتر گودرز افتخار جهرمي

 

 

 

   4ـ Oxford's law dictionary

 

 

 

   5ـ 504 words

 

 

 

   6ـ Essential words for Toefl

 

 

 

   * جهت مطالعه‌ي زبان تخصصي مطالعه هريك از كتب فوق كفايت مي‌كند

 

متون فقه

 

 

 

تحرير الروضه في شرح اللمعه الدمشقيه (مباحث بيع، نكاح، طلاق، حدود، قصاص و ديات)

 

لمعه دمشقيه شهيد اول (ساير مباحث حقوقي به غير از ابواب فوق الاحصا)

 

 

 

 

مبحث دوم- طبقه بندی حقوق بین الملل

هرچند قلمرو یا دامنه ای شمول قواعد حقوق بین الملل، جهانی و فراگیر به نظر میرسد اما حقوقدانان معاصر ضرورت وجود قواعد خاص بین المللی را نیز مورد تاکید قرار داده اند. حقوقدانان چون ژرژسیل، علارغم تاکید بر اصل جهانی بودن حقوق بین الملل، منکر وجود حقوق بین الملل خاص نمی باشد. هانس کلسن حقوقدان اتریشی صراحتا حقوق بین الملل را به دو قسمت تقسیم می کند:

1.       حقوق بین الملل عام

2.       حقوق بین الملل خاص

 

اوپنهایم حوقدان انگلیسی در تکمیل این نظریه حقوق بین الملل را به سه قسمت تقسیم می کند:

1.       حقوق بین الملل جهانی: حقوق بین الملل جهانی به اصول و قواعدی اشاره دارد که برای جامعه جهانی بسیار مهم و بنیادی محسوب می گردد و برای کلیه دولت ها بدون در نظر گرفتن رضایت و یا نارضایتی آنا الزام آور است مانند رعایت اصل تمامیت ارضی کشورها، منع کشتار دسته جمعی، منع بردگی و...

2.       حقوق بین الملل عام: مراد از حقوق بین الملل عام اصول و قواعدی است که در معاملات چند جانبه آورده شده و تعداد کثیر از دولتها به آن ملتزم هستند مانند قواعد و مقررات کنوانسیون های 1949 ژنیف یا جینوا راجع به رفتار با اسیران و زندانیان زمان جنگ و رفتار با مردم یا مجروحین جنگ که در ابتدا جزء حقوق بین الملل عام بودند اما بدلیل مقبولیت جهانی به قواعد جهانی تبدیل شده اند.

3.       حقوق بین الملل خاص: حقوق بین الملل خاص به قواعدی اشاره دارد که بر مبنای معاهدات میان تعداد اندک از ملتها و دولتها بوجود آمده و تنها برای آن دولتها الزام آور است مانند موافت نامه های اقتصادی ، بارزگانی، علمی و فرهنگی دو یا چند جانبه.

 

مبحث سوم- ماهیت حقوق بین الملل

درباره ماهیت حقوق بین الملل بحث های زیادی صورت گرفته است. وقوع جنگها، بحرانهای بین المللی و منطقوی و تجاوز به مقررات حقوق بین الملل موجب گردیده تا عده ای نسبت به الزام آور بودن این رشته حقوقی تردید نماید و این پرسش را مطرح سازد که آیا حقوق بین الملل اساسا حقوق واقعی است و یا مجموعه از دستورات ساده ای اخلاقی و فاقد قدرت و ضمانت اجرایی؟

پاسخ به این پرسش نخست مستلزم بیان دیدگاه های نفی کنندگان حقوق بین الملل و سپس رد استدلالی نظریات آنها و سرانجام اثبات وجود حقوق بین الملل است:

 

الف: دیدگاه مخالفان بین حقوق بین الملل:

کسانی مانند هابس، اسپینوزا، پوهندوف، جان آستین و هگل منکر ماهیت حقوقی قواعد و مقررات حقوق بین الملل شده اند. در این رویکرد حقوق بین الملل جزء از اخلاق یا نزاکت بین المللی تلقی می گردد.

استدلال اینها اینست که حقوق نظام قواعد لازم الاجراء است. یک نظام حقوق زمانی کامل است که از سوی مقام مافوق صادر گردد(مقننه)، دارای ضمانت اجرایی باشد (قوه مجریه) و دارای مرجع قضایی باشد(قوه قضائیه). به بیان دیگر قواعدی حقوقی است که:

1.       توسط مرجع صلاحیت دار وضع گردد (قوه مقننه)

2.       دارای مرجع قضایی باشد تا اختلافات ناشی از اجرای قواعد را حل و فصل نماید(قوه قضائیه)

3.       دارای قدرت اجرایی باشد که بتواند مقررات حقوقی را اجرا کند و تجاوزگران به آنرا تنبیه نماید (قوه مجریه). 

 

مخالفان معتقدند که در جامعه بین الملل قانونگذار، قاضی و مجری قانون همانند جامعه داخلی وجود ندارد یعنی ویژگیهای اساسی که در حقوقی بودن قواعد و مقررات تأثیر گذار است در حقوق بین الملل وجود ندارد. با فقدان این ارکان بنیادین ادعای حقوقی بودن این مقررات بین المللی پذیرفته نیست.

 

سؤال:  

آیا بدون حقوق بین الملل روابط بین المللی دچار بی نظمی نمی شود؟

جواب:

مخالفان دو دسته شده اند:

1.       عده براین باورند که هرج و مرج در روابط بین المللی ایجاد نمیشود چون کشورها بعنوان اخلاق و نزاکت بین المللی مقررات را درحدود تأمین منافع شان رعایت می کنند

2.       دسته دیگر میگویند: وجود حقوق بین الملل امر ضروری است اما نه بعنوان یک رشته و حقوق مستقل بلکه بمنزلۀ حقوق عمومی خارجی که در روابط بین المللی قابل اجراء است و جزء از حقوق اساسی است (حقوق عمومی داخلی: رابطه دولت و ملت، حقوق عمومی خارجی: رابطه دولت و دولت). درین رویکرد به تعداد کشورهای جهان حقوق عمومی خارجی یا حقوق بین الملل وجود دارد.

 

ب: دیدگاه موافقان حقوق بین الملل:

واقعیت اینست که رفتار دولتها و دیگر تابعان حقوق بین الملل خلاف نظر مخالفان را ثابت می کند. دولتها حقوق بین الملل را الزام آور تلقی می کنند، آنها تلاش می کنند که سیاست های شان بر خلاف حقوق بین الملل نباشد، ضرورت حقوق بین الملل را هرگز انکار نمی کنند بلکه همواره سعی می کنند رفتار شانرا با استناد به قواعد بین الملل توجیه نمایند. چنانکه در مکاتبات خود شان به معاهدات ، آرای محاکم و آثار نوسندگان این رشتۀ حقوقی استناد می کنند نه صرفا به بدرستی یا نادرستی امر از نظر اخلاقی. ...

 

جواب: پاسخ استدلال مخالفان:

در آغاز باید به این نکته اشاره کرد که اشتباه اصلی نفی کنندگان حقوق بین الملل انیست که در توجیه استدلالهای خود حقوق داخلی را ملاک قرار داده و حقوق بین المللی را با آن مقایسه کرده اند در حالیکه بدلایل ذیل این مقایسه به هیچ وجه صحیح به نظر نمیرسد:

اول: حقوق داخلی مراحل تحول و تکامل خودرا طی کرده است لذا قابل مقایسه با حقوق بین المللی نیست که حقوق نوپا و در اولین مراحل تحول و تکامل خود است.

دوم: ماهیت و خصوصیات حقوق داخلی نیز با حقوق بین المللی متفاوت است زیرا حقوق داخلی ناشی از تبعیت و فرمانبرداری است در حالیکه حقوق بین الملل برخواسته از همکاری، همبستگی و مشارکت و همزیستی مسالمت آمیز است.

سوم: حقوق داخلی از جهت مبانی و منابع نیز از حقوق بین المللی متفاوت است.

 

باتوجه به تفاوت حقوق بین المللی و داخلی میتوان به ایرادها و انتقادهای مخالفان قرار زیر پاسخ داد:

1.       فقدان قانونگذار: منکران حقوق بین الملل می گفتند که چون این حقوق فاقد قوه مقننه است لذا نمیتوان آنرا حقوق نامید. 

جواب: وجود قانونگذار شرط وجود حقوق بین الملل نیست زیرا تاریخ و جامعه شناسی به ما نشان میدهد که اتحاد میان حقوق و قانونگذار وجود نداشته است. درهرجامعه حقوق عرفی پیش از حقوق مکتوب وجود داشته است.

2.       نبود قاضی و قوه قضائیه: مخالفین حقوق بین الملل ادعا کرده اند که درجامعه بین المللی قوه قضائیه وجود ندارد

جواب: در جواب باید گفت که قضاوت تأسیسی (قضاوت به شکل امروزی) نتیجه تحولات بسیاری در طول تاریخ است و تاظهور قاضی دایمی حل وفصل اختلافات همواره از طریق داوری انجام میگرفت. تاریخ حقوق بین الملل بخوبی نشان میدهد که داوری درین عرصه سابقه طولانی دارد.

اضافه براین، دادگستری بین امللی نزدیک به یک قرن است که برسمیت شناخته شده است بعنوان مثال دیوان دایمی دادگستری بین المللی در سال 1920 تأسیس شد و امروزه محاکم بین المللی مانند دیوان بین المللی دادگستری، دیوان کیفری بین المللی و دیوان بین المللی اعماق دریاها بصورت فعال مشغول کار هستند هرچند صلاحیت این محاکم اختیاری است اما روند اجباری شدن صلاحیت آنها رو به افزایش است وبه ندرت اتفاق افتاده است که احکام این گونه محاکم اجراء نشده باشد.

3.       فقدان قوه اجرایی مستقل: از آنجا که ساختار جامعه بین المللی با جوامع داخلی کاملا متفاوت است، بنابراین وجود یک قوه مجریه مستقل با مفهوم حاکمیت کشوری در تعارض و نا هماهنگی کامل قرار دارد. البته باید توجه داشت که در نظام بین الملی مرجع اجرایی متفاوت به آن وجود دارد. از باب مثال:

در مرحلۀ اول: خود کشورها مخصوصا کشورهای قربانی نقض مقررات بین المللی بصورت محدود وظیفه قوه مجریه بین المللی را برعهده دارند و

در مرحله دوم: نقش سازمانهای بین المللی مخصوصا سازمان ملل متحد و بطور اخص شورای امنیت را بعنوان بازوری اجرایی بین امللی نمیوان نادیه گرفت. 

4.       نبود ضمانت اجرا: مخالفان حقوق بین الملل معتقدند که حقوق بین الملل فاقد ضمانت اجراء است و لذا نمیتوان آنرا حقوق نامید.

استدلال اینها بدین صورت است که هیچ قاعدۀ حقوقی نمیتواند برای وادارکردن تابعان خود تنها بر قدرت اخلاقی تکیه کند. قاعدۀ حقوقی برای اینکه بتواند مورد عمل و اجراء قرار گیرد لازم است که علاوه بر قدرت اخلاقی دارایی نظام قاهرانه باشد.

بعبارت دیگر: ضمانت اجراء جزء تفکیک ناپذیر قاعدۀ حقوقی است.

درجواب میتوان گفت:

الف: وجود ضمانت اجراء شرط مؤثر بودن حقوق است نه شرط  وجود آن. برخی از شاخه های حقوق داخلی و در رأس آنها حقوق اساسی بطور غالب فاقد ضمانت اجراء می باشد در حالیکه هیچکس نمیتواند منکر خصوصیت حقوقی آنها شود. همین وضعیت در مورد حقوق بین الملل نیز صدق میکند.

ب:   در اهمیت ضمانت اجراء نباید زیاده روی کرد زیرا در هیچ یک از نظامهای حقوقی ضمانت اجرایی دلیل    اصلی پیروی از قانون نیست بلکه ضمانت اجراء تنها زمانی مؤثر است که قانون شکنان در اقلیت باشند اما اگر چنین نباشد ضمانت اجراء قادر نیست رعایت قانون را تضمین کند.

ج:   از همه مهمتر اینکه امروزه دیگر نمیتوان ادعا کرد که حقوق بین الملل ضمانت اجراَء ندارد زیرا حقوق بین الملل دارایی ضمانت اجراهای حقوقی و غیر حقوقی است که در مبحث بعدی بطور مفصل بیان خواهیم کرد.

 

مبحث چهارم- ضمانت اجرایی درحقوق بین الملل

از آنجا که حقوق بین الملل مرحل تکاملی خودرا می پیماید لذا از نظر ضمانت اجراء با حقوق داخلی که یک حقوق با سابقه و نسبتا تکامل یافته است قابل قیاس نیست.

بعبارت دیگر: نباید انتظار داشت که ضمانت اجراء در حقوق بین الملل همانند حقوق داخلی سازمان یافته و بمرحلۀ کمال رسیده باشد.

با این حال، نمیتوان حقوق بین الملل را بدون هیچ گونه ضمانت اجراء دانست. امروزه عوامل متعدد و مؤثر حقوقی، سیاسی، اخلاقی یا معنوی وجود دارد که تا حدود زیاد اجرای حقوق بین الملل را تضمین میکند. این عوامل یا ضمانت اجراها با میتوان به سه (3) دسته تقسیم کرد:

 

الف: ضمانت اجراهای حقوقی در حقوق بین الملل:

مقصود از ضمانت اجراهای حقوقی در حقوق بین الملل ضمانت اجراهای هستند که جنبه حقوقی داشته و طبق حقوق بین الملل مجاز هستند. این نوع ضمانت اجراها عبارتند از:

1.       ضمانت اجرای کیفری: در حقوق بین الملل ضمانت اجرای کیفری در مقابل نقض قواعد خاص و مشخص که عنوان (جرم بین المللی) دارند تعیین می گردد. مراجع تعیین ضمانت اجرای کیفری در مواردی کشورها و در مواردی دیوان کیفری بین المللی یا محاکم کیفری بین المللی (موقتی) هستند.

2.       ضمانت اجرای مدنی: امروزه در حقوق بین الملل اصل ضمانت اجرای مدنی است (یعنی ترمیم و جبران خسارت) نه ضمانت اجرای کیفری.

3.       ضمانت اجرای اقتصادی: محاصره یا تحریم اقتصادی کشور ناقض حقوق بین الملل حقی است که برای کلیه کشورها شناخته شده است مشروط براینکه در اعمال آنها موازین حقوق بین الملل رعایت گردد.

4.       ضمانت اجرای دپلوماتیک یا کنسولی: حقوق بین الملل به کلیه کشورها اعم از قربانیان نقض حقوق بین الملل یا غیره این حق را داده است تا در مقابل کشور ناقض حقوق بین الملل  روابط دپلوماتیک و یا کنسولی خودرا قطع ویا کاهش دهد،  مأموران دپلوماتیک یا کنسولی خودرا از کشور متخلف احضار کند و یا اینکه اعتبارنامۀ ماموران کشور متخلف را لغو نماید.

5.       اقدامات متقابل: یک از مهمترین عوامل زمینه ساز اجرای حقوق بین الملل اقدامات متقابل کشور در مقابل کشور متخلف از حقوق بین الملل است. مهمترین این اقدامات عبارتند از:

1-       دفاع مشروع

2-       اقدامات مقابله به مثل یا تلافی جویانه

 

ب:  ضمانت اجراهای اجرایی غیر حقوقی در حقوق بین الملل

منظور از ضمانت اجراهای غیر حقوقی، ضمانت اجراهای است که ماهیت حقوقی ندارد اما در حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده است. مهمترین این نوع ضمانت اجراها عبارتند از:

1.       ضمانت اجرای اخلاقی: جلب رضایت خاطر کشور قربانی نقض حقوق بین الملل از سوی کشور متخلف میتواند یک ضمانت اجرای اخلاقی باشد مثل اینکه کشور متخلف از انجام کارش اظهار تأسف کند و یا از طرف مقابل معذرت خواهی نماید.

2.       ضمانت اجرای سیاسی: اعتراض رسمی کشورها مخصوصا کشور قربانی نقض حقوق بین الملل و نیز انتشار اسناد و مدارک حاکی از نقض حقوق بین الملل در زمرۀ این نوع ضمانت اجراء قرار می گیرد.

3.       افکار عمومی جهانی: جلب توجه افکار عمومی جهانی در برابر نقض مقررات بین الملل و تأثیر در عملکرد کشورها یکی از عواملی است که میتواند بعنوان ضمانت اجرای حقوق بین الملل بحساب آید.

4.       منافع مشترک و متقابل: حقوق بین الملل تا حدود زیاد بازتاب دهنده منافع و مصالح انفرادی و جمعی کشورها است و امروزه کشورها از جهات مختلف به یکدیگر وابسته اند و همین امر به اجرای بسیاری از قواعد حقوق بین الملل کمک میکند.

 

ج: ضمانت اجراء در منشور سازمان ملل متحد:

این نوع ضمانت اجراء خود دارایی اشکال گوناگون است:

1.       تدابیر انضباتی: این نوع ضمانت اجراء ممکن است به سه صورت انجام پذیرد:

الف: محرومیت موقتی از حقوق و مزایای عضویت (ماده 5 منشور)

ب:  تعلیق حق رای (ماده 19 منشور)

ج:  اخراج از سازمان (ماده 6 منشور)

2.       تدابیر توصیه ای: برخی از واکنش های سازمان ملل متحد و تصمیمات آن در برابر نقض مقررات بین المللی جنبۀ توصیه ای داشته و الزام واقعی ندارد. مصوبات مجمع عمومی عمدتا ازین قبیل است ( مواد 10- 15 منشور) اما این گونه مصوبات چون از پشتوانه آرای تمام اکثر کشورهای عضو برخوردار است در عمل از صورت توصیه خارج و جنبه تصمیم بخود بگیرد.

بنابراین، نیروی معنوی کشورهای که به این نوع مصوبات رای مثبت داده اند تضمین کننده اجرای آنها است.

ناگفته نماند که که اضافه بر تدابیر توصیه ای مجمع عمومی شورای امنیت و شورای اقتصادی- اجتماعی نیز در مواردی حق صدور قعطنامه های توصیه ای را دارد ( مواد 33- 36 تا 41، 62 و 63 منشور).

3.       تدابیر تقبیحی: شورای امنیت یا در برخی موارد مجمع عمومی با بکارگیری عبارات اخلاقی مانند (تاسف می خورد، تقبیح یا محکوم می کند) درقطعنامه های گوناگون این نوع ضمانت اجرایی خاص را بکار گرفته اند. این ازآنجا که عموما محکومیت عاری از نتایج ملموس و فاقد محتوای کیفری هستند تدابیر تقبیحی نامیده میشوند.

4.       تدابیر الزام آور: تصمیمات سازمان ملل متحد در برخی موارد الزام آور است. کلیه تصمیمات شورای امنیت که بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد (مواد 39، 40، 41، 42، 48 و 49 منشور) و تصمیمات مجمع عمومی که طبق "قطعنامه اتحاد برای صلح" اتخاذ میشود الزام آور هستند و اعضای سازمان مکلف به قبول و اجرای آنها می باشند (ماده 25 منشور)

 

 

 تعریف حقوق بین الملل عمومی

 

شاخه از علم حقوق که امروزه حقوق بین الملل نامیده میشود در طی تاریخ تحول خود بنام های متفاوت موسوم بوده است. ریشه لغوی (حقوق بین الملل) را باید در کلمه لاتینی (Jus jentium) در مقابل کلمه (Jus Civil) جستجو کرد. این کلمه که به مفهوم حقوق ملل نزدیکتر است به همین صورت وارد زبانهای دیگر شده است.

 

از نظر تاریخی برای نخستین بار فیلسوف و حقوقدان مشهور هالندی گروسیوس (بنیانگذار و پدر حقوق بین الملل) در قرن 17 در کتاب خود تحت عنوان (حقوق جنگ و صلح) قواعد و مقررات حقوق بین الملل را بیان داشته است. گروسیوس عنوان فوق را بجای اصطلاح امروزین حقوق بین الملل بکار برده است. پس ازان اصطلاحات مختلفی توسط دانشمندان برای معرفی این ریشته علم حقوق بکار رفت که از جمله میتوان به اصطلاح:

 

-          "حقوق بین الدول" توسط ایمانویل کانت

 

-          "حقوق بشر" توسط پاسکال فیور

 

-          "حقوق عمومی خارجی" توسط هگل

 

ولی اصطلاح (حقوق بین الملل) به شکل که امروز بکار میرود برای نخستین بار توسط جرمی بنتام فیلسوف و حقوقدان انگلیسی در سال 1780 در کتاب خود موسوم به (مقدمه بر اصول اخلاق و قانون) ارایه شد. بعدها صفت (عمومی) نیز به اصطلاح حقوق بین الملل اضافه گردید که آن نیز بخاطر تفکیک از حقوق بین الملل خصوصی بود. 

 

 

 

تعریف حقوق بین الملل

 

در تعریف حقوق بین الملل اختلاف نظر بین حقوقدانان وجود داشته و هریک ازان ها براساس دیدگاه خود این رشته را تعریف کرده اند. تعاریف ارایه شده توسط حقوقدانان را میتوان به 3 دسته اصلی تقسیم کرد:

 

1.       دسته اول: معتقدند که حقوق بین الملل تنها بر (( روابط بین دولتها)) حاکم است. طرفداران این نظریه تری پل، آنزیلوتی، اوپنهایم و برایرلی هستند.

 

2.       دسته دوم: که طرفداران مکتب جامعه شناسی حقوق هستند تنها ((افراد)) را تابعین حقوق بین الملل دانسته و برای آنها شخصیت حقوقی قایل اند و معتقدند که قواعد حقوق بین الملل باید با تکیه بر نیازها و ضرورتهای اجتماعی افراد در جامعه بین المللی تنظیم و تدوین شود. پیشروان این نظریه عبارتند از لیون دوگی، ژورسیل.

 

3.       دسته سوم: معتقدند که تابعین اصلی حقوق بین الملل دولتها هستند اما در کنار آنها موجودیت های دیگری نیز وجود دارند که میتوانند در زمره تابعین حقوق بین الملل بشمار آیند مانند سازمانهای بین المللی و افراد. طرفداران این نظریه فیور، هانس کلسن، کاواره و رسو می باشد.

 

از میان این تعاریف، تعریف ارایه شده از جانب دسته سوم جامعتر و منطبق تر با رویه دولتها و نیز رویه قضایی بین المللی است. جدیدترین و مناسب ترین تعریفی که از حقوق بین الملل در دایره المعارف حقوق بین الملل ارایه شده بر همین اساس (تعریف دسته سوم) استوار است (حقوق بین الملل مجموعه از اصول و قواعدی الزام آوری است که بر گونه های مختلف روابط بین المللی حاکم است).

 

 

 

انواع روابط بین الملل

 

1.       روابط دولتها بایکدیگر

 

2.       روابط سازمانهای بین المللی با یکدیگر

 

3.       روابط سازمانهای بین المللی با دولت ها

 

4.       روابط شرکت های چند ملیتی با یکدیگر

 

5.       روابط شرکت های چند ملیتی با سازمانهای بین المللی

 

6.       روابط فرد با دولت و سازمان های بین المللی

  

 آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

فصل اول : تعاریف

ماده 1- كلیه اصطلاحات و عباراتی كه در ماده (1) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی تعریف شده است در این آیین نامه نیز دارای همان معانی میباشد. سایر اصطلاحات و عبارات به كار برده شده در این آیین نامه دارای معانی زیر میباشد:

• آیین نامه: آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی.
• بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر: شركت ایرانی جدید و یا موجود كه سرمایه خارجی به یكی از روشهای مندرج در قانون در آن به كار رفته باشد.
• بخش غیردولتی: بخشهای خصوصی، تعاونی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی.
• مركز: مركز خدمات سرمایه گذاری خارجی كه در اجرای ماده (7) قانون در محل سازمان تشكیل میگردد.
• شبكه پولی رسمی كشور: نظام بانكی (بانك مركزی وشبكه بانكی اعم ازدولتی و غیردولتی) وموسسات اعتباری غیربانكی كه با مجوز بانك مركزی به فعالیتهای پولی و ارزی میپردازند.
• مؤسسه حسابرسی: مؤسسه حسابرسی منتخبی كه از میان مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، موضوع قانون ( استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی) مصوب 1372 و سازمان حسابرسی، توسط سازمان انتخاب میشود.

بالا

فصل دوم : روشها و ضوابط پذیرش

ماده 2- سرمایه گذاری های خارجی كه در قلمرو جمهوری اسلامی ایران براساس قانون پذیرفته میشود، از تسهیلات و حمایتهای مندرج در قانون برخوردار است. پذیرش این گونه سرمایه گذاری ها تابع شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی و مبتنی بر ارائه درخواست كتبی از سوی سرمایه گذاری خارجی و رعایت ضوابط مقرر در آیین نامه است.
ماده 3- پذیرش سرمایه گذاری خارجی براساس قانون و ضوابط مندرج در این آیین نامه در چارچوب روشهای زیر است. جدول روشهای سرمایه گذاری خارجی، ویژگیها و تسهیلات قابل ارائه در چارچوب قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و اعلام میگردد.

• الف: سرمایه گذاری مستقیم خارجی
• ب: سرمایه گذاری خارجی در چارچوب ترتیبات قراردادی شامل (انواع روشهای ساخت، بهره برداری و واگذاری)،( بیع متقابل )و(مشاركت مدنی)

ماده 4- روشهای موضوع ماده (3) این آییننامه از حیث نحوه سرمایه گذاری و پوشش حمایتی قانون و آیین نامه دارای ویژگیها و تسهیلات مشترك و یا خاص، به شرح زیر میباشند.

• الف: ویژگیها و تسهیلات مشترك
  • 1- سرمایه گذاران خارجی از رفتار یكسان با سرمایه گذاران داخلی برخوردارند.
  • 2- ورود سرمایه نقدی و غیرنقدی خارجی صرفاً براساس مجوز سرمایه گذاری انجام میگیرد و به مجوز دیگری نیاز نیست
  • 3- حجم سرمایه گذاری خارجی در هر مورد تابع هیچ گونه محدودیتی نیست.
  • 4- سرمایه خارجی در قبال ملی شدن و سلب مالكیت تضمین میشود و سرمایه گذاری خارجی در این موارد حق دریافت غرامت را دارد.
  • 5- انتقال اصل سرمایه، سود سرمایه و منافع حاصل از به كارگیری سرمایه به صورت ارز و حسب مورد به صورت كالا به ترتیب مندرج در مجوز سرمایه گذاری میسر است.
  • 6- آزادی صادرات كالای تولیدی بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر تضمین شده و در صورت ممنوعیت صادرات، كالای تولیدی در داخل به فروش رسیده و حاصل آن به صورت ارز از طریق شبكه پولی رسمی كشور قابل انتقال به خارج میباشد.
• ب: ویژگیها و تسهیلات خاص
  • 1- سرمایه گذاری مستقیم خارجی
    • سرمایه گذاری در كلیه زمینه های مجاز برای فعالیت بخش خصوصی امكانپذیر است.
    • محدودیتی از نظر درصد مشاركت سرمایه گذاری خارجی وجود ندارد.
  • 2- سرمایه گذاری در چارچوب ترتیبات قراردادی
    • جبران زیان سرمایه گذاری خارجی ناشی از ممنوعیت و یا توقف اجرای موافقت نامه مالی براثر وضع قانون و یا تصمیمات دولت حداكثر تا سقف اقساط سررسید شده توسط دولت تضمین میشود.
    • در روشهای (ساخت، بهره برداری و واگذاری) و (مشاركت مدنی) خرید كالا و خدمات تولیدی طرح مورد سرمایه گذاری توسط دستگاه دولتی طرف قرارداد، در مواردی كه دستگاه دولتی خریدار انحصاری و یا عرضه كننده كالا و خدمات تولیدی به قیمت یارانهای باشد، در چارچوب مقررات قانونی تضمین میشود.

ماده 5- اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی متقاضی سرمایه گذاری در كشور، به منظور برخورداری از تسهیلات و حمایتهای قانون باید مستنداتی را كه مؤید فعالیتهای اقتصادی و تجاری در خارج از كشور باشد، نیز ارائه دهند.
ماده 6- سرمایه گذار خارجی كه بدون برخورداری از پوشش قانون قبلاً در ایران سرمایه گذاری كرده است، میتواند با طی مراحل پذیرش، برای اصل سرمایه گذاری انجام شده از پوشش قانون برخوردار شود. پس از صدور مجوز سرمایه گذاری، سرمایه گذار از كلیه مزایای قانون و از جمله امكان انتقال سود نیز برخوردار میشود. این نوع سرمایه گذاریها كلاً سرمایه گذاری موجود تلقی شده و از ضوابط عمومی پذیرش سرمایه خارجی پیروی میكند.
ماده 7- سرمایه گذاری خارجی در بنگاههای اقتصادی موجود از طریق خرید سهام و یا افزایش سرمایه و یا تلفیقی از آنها با طی مراحل پذیرش از مزایای این قانون برخوردار میگردد، مشروط به این كه سرمایه گذاری مزبور، ارزش افزوده ایجاد كند. ارزش افزوده جدید میتواند در نتیجه افزایش سرمایه در بنگاه اقتصادی و یا تحقق اهدافی از قبیل ارتقای مدیریت، توسعه صادرات و یا بهبود سطح فنآوری در بنگاه اقتصادی موجود حاصل شود.
ماده 8- هیات به هنگام ارزیابی و صدور مجوز هر مورد پیشنهاد سرمایه گذاری خارجی، به ترتیب زیر نسبتهای تعیین شده در بند (د) ماده (2) قانون را بررسی و احراز مینماید. الف: مشخصات طرح پیشنهادی شامل نوع و میزان تولید كالا و خدمات، زمانبندی اجرا و بهره برداری طرح و پیش بینی فروش داخلی یا صدور به خارج از كشور، در نمونه های درخواست سرمایه گذاری درج میگردد. ب: آمارهای رسمی مراجع ذیصلاح درخصوص ارزش كالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز، در بخش و رشته مربوط، توسط معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارائی اخذ میشود. مبنای تصمیمات هیات آمارهایی است كه تا پایان سه ماهه اول سال توسط معاونت مذكور به سازمان ارائه میگردد. ج: تفكیك بخشها و رشته های اقتصادی براساس فهرست منضم به این آیین نامه انجام میشود. د: میزان سرمایه گذاری در هر یك از بخشها و رشته ها، با رعایت موارد مندرج در بندهای (الف)، (ب)، و (ج) این ماده، با توجه به میزان ارزش كالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی و با رعایت معافیت محدودیت سرمایه گذاری برای صدور كالا و خدمات حاصله از سرمایه گذاری خارجی به خارج از كشور، توسط هیات تعیین و درصورت تصویب طرح، مجوز سرمایه گذاری صادر میگردد.

• تبصره- تغییرات در سهم ارزش كالاها و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه گذاری خارجی و یا تغییرات در ارزش كالاها و خدمات عرضه شده در بازار داخلی كه در زمان صدور مجوز سرمایه گذاری ملاك تصمیم گیری هیات قرار گرفته، بعد از صدور مجوز تاثیری در اعتبار مجوز سرمایه گذاری نخواهد داشت.

ماده 9- انتقال حقوق مالكانه به طرف ایرانی تعیین شده در قراردادهای (ساخت، بهره برداری و واگذاری) حسب توافق طرفین قرارداد، از طریق واگذاری تدریجی حقوق مالكانه در طول مدت قرارداد و یا واگذاری یكجای حقوق مكتسبه در پایان دوره قرارداد عملی میشود.
ماده 10- در قراردادهای (ساخت، بهرهبرداری و واگذاری)، واگذاری حقوق مالكانه سرمایه گذاری خارجی به مؤسسه تامین كننده منابع مالی طرح موضوع سرمایه گذاری، با تایید هیات قابل انجام است.
ماده 11- در مورد آن دسته از طرحهای سرمایه گذاری كه یك دستگاه دولتی، خریدار انحصاری كالا و خدمات تولیدی است و همچنین در مواردی كه كالا و خدمات تولیدی طرح مورد سرمایه گذاری به قیمت یارانهای عرضه میشود، دستگاه دولتی میتواند خرید كالا و خدمات تولیدی را به میزان و قیمت تعیین شده در قرارداد مربوط در چارچوب مقررات قانونی تضمین نماید.

بالا

فصل سوم : نظام پذیرش

ماده 12- سازمان ضمن انجام وظائف مربوط به پذیرش و حمایت از سرمایهگذاریهای خارجی در چارچوب قانون، مسئولیت انجام و هدایت فعالیتهای تشویق سرمایه گذاری خارجی در داخل و خارج كشور و همچنین معرفی بسترهای قانونی و فرصتهای سرمایه گذاری، انجام مطالعات و تحقیقات كاربردی، برگزاری همایشها و سمینارها، همكاریهای مشترك با موسسات و سازمانهای بین المللی ذیربط و ایجاد ارتباط و هماهنگی با سایر دستگاهها در جمع آوری، تنظیم و ارائه اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری خارجی را بر عهده دارد.
ماده 13- هیات مسئولیت بررسی و اخذ تصمیم نسبت به كلیه درخواستهای سرمایه گذاری اعم از درخواستهای مربوط به پذیرش، ورود و به كارگیری سرمایه خارجی و خروج سرمایه و منافع حاصله را عهده دار است.
ماده 14- اعضای ثابت هیات، چهار نفر معاونین مشخص شده در ماده (6) قانون میباشند و جلسات هیات با حضور حداقل سه نفر از اعضای ثابت رسمیت یافته و تصمیمات با حداقل سه رای موافق اتخاذ میگردد. معاونان سایر وزارتخانه های ذیربط به دعوت رئیس هیات با حق رای در جلسات حضور خواهند یافت. در این موارد، تصمیمات با اكثریت آرا صورت میپذیرد.
ماده 15- سرمایه گذاران، درخواست كتبی خود را به همراه مداركی كه در نمونه مربوط مشخص شده است به سازمان تسلیم مینمایند. سازمان پس از بررسیهای لازم و اخذ نظر وزارتخانه بخش ذیربط، درخواست سرمایه گذاری را به همراه نظرات كارشناسی سازمان حداكثر ظرف مدت پانزده روز كاری در هیات مطرح مینماید. عدم اعلام نظر وزارتخانه ذیربط ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول استعلام، به منزله موافقت آن وزارتخانه با سرمایه گذار مزبور تلقی میشود. براساس تصمیم متخذه كه قبلاً نظر موافق سرمایه گذار خارجی نیز نسبت به آن اخد شده است، مجوز سرمایه گذاری تنظیم و با تائید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارائی صادر میگردد.

• تبصره- مجوز سرمایه گذاری حاوی مشخصات سرمایهگذاران، نوع و نحوه سرمایه گذاری خارجی، چگونگی انتقال سود و منافع حاصل شده و سایر شرایط مربوط به تصویب هر طرح سرمایه گذاری، خواهد بود.

بالا

فصل چهارم: مركز خدمات سرمایه گذاری خارجی

ماده 16- به منظور تسهیل و تسریع در انجام وظایف قانونی سازمان در زمینه های تشویق، پذیرش و حمایت از سرمایهگذاری خارجی در كشور، مركز خدمات سرمایه گذاری خارجی در محل سازمان تشكیل و نمایندگان دستگاههای ذیربط در آن مستقر میگردند. این مركز، كانون كلیه مراجعات متقاضیان سرمایه گذاری خارجی به سازمانهای ذیربط خواهد بود.
ماده 17- وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی كشور، گمرك جمهوری اسلامی ایران)، وزارت امور خارجه، وزارت بازرگانی، وزارت كار و امور اجتماعی، وزارت صنایع و معادن، وزارت جهاد كشاورزی، بانك مركزی جمهوری إسلامی ایران، اداره كل ثبت شركتها و مالكیت صنعتی، سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاههای اجرایی كه وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین مینماید، نماینده تام الاختیار خود را با امضای بالاترین مقام اجرایی آن دستگاه به سازمان معرفی مینمایند. نمایندگان مزبور از نظر مقررات استخدامی جزو كاركنان دستگاه متبوع محسوب شده و برحسب نیاز و متناسب با حجم تقاضاهای سرمایه گذاری خارجی و مراجعه سرمایه گذاران، با اعلام سازمان در مركز حاضر شده به نحوی كه بتوانند بر طبق وظایف محوله در این ماده پاسخگوی مراجعات باشند.
ماده 18- نمایندگانی كه از طرف دستگاههای ذیربط معرفی میشوند مجری كلیه امور اجرایی و خدماتی مربوط به آن دستگاه در ارتباط با سرمایه گذاریهای خارجی میباشند. دستگاه اجرایی ذیربط مكلف است به منظور حسن انجام وظایفی كه در اجرای قانون و این آیین نامه به نماینده محول گردیده است، وظایف، مسئولیتها و اختیارات نماینده را به كلیه واحدهای زیر مجموعه خود ابلاغ نموده و همزمان روند امور اجرایی مربوط به سرمایه گذاریهای خارجی در حوزه مسئولیت خود را به گونهای بازبینی نماید كه انجام وظایف نماینده در مركز تسهیل گردد.
ماده 19- دستگاه اجرایی ذیربط، به منظور حفظ استمرار فعالیتهای اجرایی و خدمات خود در مركز ترتیبی اتخاذ نماید تا علاوه بر نماینده معرفی شده، فرد دیگری با همان ویژگیها به عنوان جانشین وی معرفی كند تا در غیاب نماینده آن دستگاه انجام وظیفه نماید. در صورت لزوم، دستگاه اجرایی میتواند حداكثر دو نفر را نیز در سطح كارشناس برای انجام امور اجرایی مربوط به آن دستگاه مستقر سازد.
ماده 20- وظایف مركز خدمات سرمایه گذاری خارجی به شرح زیر تعیین میشود:

• اطلاع رسانی و ارائه مشورتهای لازم به سرمایه گذاران خارجی.
• انجام هماهنگیهای لازم در امور مربوط به اخذ مجوزهای مورد نیاز از جمله اعلامیه تاسیس، مجوز سازمان حفاظت محیط زیست، پروانه های انشعاب مربوط به آب، برق، گاز. تلفن، پروانه اكتشاف و استخراج معادن و غیره از دستگاههای ذیربط قبل از صدور مجوز سرمایه گذاری.
• انجام هماهنگیهای لازم در امور مربوط به صدور روادید، اجازه اقامت و صدور پروانه كار افراد مرتبط با سرمایه گذاری خارجی.
• انجام هماهنگیهای لازم در امور مربوط به سرمایه گذاریهای خارجی بعد از صدور مجوز سرمایه گذاری شامل ثبت شركت مشترك، ثبت سفارش و امور مربوط به ورود و خروج سرمایه، مسائل گمركی و مالیاتی و غیره.
• انجام هماهنگیهای لازم توسط نمایندگان دستگاهها بین واحدهای اجرایی دستگاه ذیربط آنها در ارتباط با درخواست های سرمایه گذاری خارجی.
• مراقبت در حسن اجرای تصمیماتی كه درخصوص سرمایه گذاریهای خارجی اتخاذ میگردد.

فصل پنجم : مقررات ورود، ارزشیابی و ثبت سرمایه خارجی

ماده 21- ترتیبات مربوط به ورود، ارزشیابی و ثبت سرمایه خارجی اعم از نقدی و غیرنقدی به شرح زیر میباشد:

• الف: سرمایه نقدی
  • 1- وجوه نقدی ارزی موضوع بند (الف) ماده (11) قانون كه در یك دفعه یا به دفعات به قصد تبدیل به ریال به كشور وارد میشود، در تاریخ تبدیل به ریال، وفق گواهی بانك توسط سازمان به نامه سرمایه گذار خارجی ثبت و تحت پوشش قانون قرار میگیرد. معادل ریالی ارز وارده به حساب بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر و یا حساب طرح موضوع سرمایه گذاری واریز میگردد.
  • 2- وجوه نقدی ارزی موضوع بند (ب) ماده (11) قانون كه در یك دفعه یا به دفعات به كشور وارد شده و به ریال تبدیل نمیشود، به حساب ارزی بنگاه اقتصادی سرمایه گذار خارجی ثبت و تحت پوشش قانون قرار میگیرد. وجوه یاد شده با نظارت و تائید سازمان به مصرف خریدها و سفارشات خارجی مربوط به سرمایه گذاری خارجی میرسد.
    • تبصره- شبكه پولی رسمی كشور مكلف است در مورد حواله های ارزی مربوط به سرمایه گذاری خارجی، مراتب را با ذكر نامه حواله دهنده، مبلغ ارز، نوع ارز، تاریخ وصول، تاریخ تسعیر، نام بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر و در صورت تبدیل به ریال، معادل ریالی ارز وارده ، مستقیماً به سازمان گواهی كند.
• ب: سرمایه غیرنقدی سرمایه غیرنقدی خارجی شامل موارد مندرج در بندهای (ب)، (ج) و (د) ذیل تعریف سرمایه خارجی در ماده (1) قانون میباشد كه مراحل ورود، ارزشیابی و ثبت آنها به ترتیب زیر است:
  • 1- در مورد اقلام سرمایه های غیرنقدی خارجی موضوع بندهای (ب) و (ج) فوق (شامل ماشین آلات، تجهیزات، ابزار و قطعات یدكی، قطعات منفصله، مواد اولیه، افزودنی و كمكی) وزارت بازرگانی پس از اعلام موافقت سازمان با ورود اقلام سرمایهای غیرنقدی خارجی، نسبت به ثبت سفارش آماری و اعلام مراتب به گمرك ذیربط جهت ارزشیابی و ترخیص اقلام وارده اقدام مینماید. ارزشیابی گمرك درخصوص بهای اقلام وارده، به عنوان ارزشیابی قابل قبولی تلقی شده و به درخواست سرمایه گذار، مبلغ ارزشیابی مندرج در پروانه ورودی به اضافه هزینه های حمل و نقل و بیمه، به نام سرمایه گذار خارجی ثبت و از تاریخ ترخیص تحت پوشش قانون قرار میگیرد. درصورت وجود اختلاف بین ارزشیابی گمرك و قیمت مندرج در فهرست تفصیلی مصوب هیات، ارزشیابی گمرك ملاك ثبت سرمایه خارجی در سازمان و اداره كل ثبت شركتها و مالكیت صنعتی قرار خواهد گرفت.
    • تبصره 1: وزارت بازرگانی و سازمان مكلفند ظرف مدت یك ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه نسبت به تهیه نمونه ویژهای برای ثبت سفارش آماری اقلام سرمایهای غیرنقدی خارجی موضوع این بند اقدام و بر آن اساس عمل نمایند.
    • تبصره 2: گمرك جمهوری إسلامی ایران مكلف است ارزشیابی بهای ماشین آلات و تجهیزات دست دوم مربوط به سرمایه گذاریهای خارجی را به قیمت دست دوم انجام دهد.
    • تبصره 3: چنانچه مشخص شود كه سرمایه خارجی غیرنقدی وارده به كشور ناقص، معیوب، غیرقابل استفاده و یا با مشخصات اظهارشده در فهرست تائید شده توسط هیات منطبق نمیباشد، موضوع در هیات مطرح و ارزش آن قسمت از كالای وارده كه مورد تائید هیات قرار نگیرد، از حساب سرمایه وارده كسر خواهد
  • 2- در مورد اقلام سرمایه ای موضوع بند(د) ماده (1) قانون (شامل حق اختراع، دانش فنی، اسامی و علائم تجاری و خدمات تخصصی) سازمان پس از انجام بررسیهای لازم، گزارش مربوط به ایفای تعهدات قراردادی موضوع قراردادهای فنآوری و خدمات را در هیات مطرح مینماید و وجوه تائید شده در چارچوب دستورالعملی كه هیات تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی میرساند، توسط هیات به عنوان سرمایه خارجی ثبت و تحت پوشش قرار میگیرد.

بالا

فصل ششم: مقررات خروج سرمایه و عایدات سرمایه ای

ماده 22- كلیه درخواستهایی كه منجر به انتقال سرمایه، سود و عایدات ناشی از افزایش ارزش سرمایه موضوع قانون میگردد، باید مستند به گزارش موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابرسان رسمی ایران باشد. این گونه انتقالات پس از كسر كلیه كسورات قانونی به میزانی كه مؤسسه حسابرسی یاد شده تائید میكند، میسر است.
ماده 23- انتقال اصل،سود و عایدات ناشی از افزایش ارزش سرمایه موضوع سرمایه گذاریهای بند صورت میپذیرد. خروج سرمایه و منافع مربوط به سرمایهگذاریهای موضوع بند (ب) ماده (3) قانون از طریق ارز حاصل از صادرات محصولات تولیدی و یا ارز حاصل از ارائه خدمات بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر و یا صادرات سایر كالاهای مجاز انجام میپذیرد. هیات براساس گزارش موسسه حسابرسی پیرامون آخرین وضعیت اصل سرمایه، میزان سود سرمایه و عایدات سرمایهای متعلق به سرمایه گذار خارجی، مجوز خروج وجوه مربوط در هر مورد را صادر میكند.

• تبصره- در مورد سرمایه گذاریهای موضوع بند (ب) ماده (3) قانون، چنانچه در نتیجه عدم امكان صادرات، به نظر هیات تامین ارز برای انتقالات مورد نظر، میسر و ضروری تشخیص داده شود، ارز مورد نیاز از طریق نظام بانكی تامین میگردد.

ماده 24- چنانچه مجوز سرمایه گذاری معطوف به بند (ب) و یا (ج) ماده (17) قانون گردد، مجوز مذكور در حكم مجوز صادرات میباشد و بنگاه سرمایه پذیر میتواند ارز حاصل از صادرات خود را در یك حساب امانی نزد یكی از بانكهای داخلی و یا خارجی واریز نموده و در حد مصارفی كه در مجوز سرمایه گذاری تعیین شده است، مستقیماً از آن برداشت و به سرمایه گذار خارجی پرداخت نماید. هرگونه مازاد ارز نسبت به مصارف قابل برداشت، مشمول مقررات ارزی كشور است. در هر صورت بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر مكلف است پس از پرداخت وجوه مربوط ضمن ارائه گواهی انجام صادرات، مراتب را كتباً به اطلاع سازمان برساند.
ماده 25- ارز حاصل از صادرات سرمایه گذاریهای خارجی در حدود مصارف تعیین شده از سوی هیات، از شمول هرگونه مقررات محدود كننده صادرات و مقررات ارزی از جمله سپردن تعهد برای بازگشت به ارز حاصل از صادرات به كشور براساس مقررات دولتی موجود یا آنچه در آینده جاری میگردد، معاف میباشد.
ماده 26- درصورت وجود محدودیت قانونی و یا اعمال شده از سوی دولت كه در نتیجه آن بنگاههای اقتصادی سرمایه پذیر نتوانند تولیدات خود را صادر نمایند، مادام كه محدودیت قانونی و یا تصمیم دولت برای عدم انجام صادرات جاری است، بنگاههای مزبور اجازه دارند تولیدات خود را در بازار داخلی به فروش رسانده و در مقابل تامین معادل ریالی مصارف ارزی مندرج در مجوز سرمایه گذاری، ارز مورد نظر را از نظام بانكی خریداری و منتقل نموده و یا مبادرت به صدور كالاهای مجاز نمایند.
ماده 27- وجوه قابل انتقال موضوع قانون پس از تائید هیات توسط سرمایه گذار خارجی از سیستم بانكی خریداری و حواله میشود و بدین منظور بانك مركزی جمهوری إسلامی ایران ارز لازم را دراختیار نظام بانكی قرار خواهد داد.
ماده 28- هرگاه سرمایه گذار خارجی وجوه قابل انتقال را ظرف مدت شش ماه از تاریخ خاتمه انجام تشریفات اداری مربوط، به خارج انتقال ندهد، وجوه مزبور از شمول قانون خارج میگردد. استمرار شمول قانون بر وجوه مزبور با تائید هیات امكانپذیر میباشد.
ماده 29- سرمایه گذار خارجی در صورت تمایل میتواند تمام یا قسمتی از مبالغ قابل انتقال ناشی از مواد (13)، (14) و (15) قانون را با اجازه هیات به افزایش سرمایه گذاری خود در همان بنگاه اختصاص دهد و یا پس از طی تشریفات قانونی برای اخذ مجوز سرمایه گذاری، صرف سرمایه گذاری جدید بنماید.
ماده 30- دولت با رعایت اصل (138) قانون اساسی جمهوری إسلامی ایران تعیین حدود تعهدات قابل پذیرش موضوع تبصره (2) ماده (17) قانون را به وزیران عضو شورای عالی سرمایه گذاری تفویض مینماید. هیات مجاز است میزان خسارت حاصل از ممنوعیت و یا توقف اجرای موافقت نامه های مالی مربوط را تا سقف تعهدات حال شده در محدوده تعهدات قابل پذیرش از سوی شورای عالی سرمایه گذاری كه در مجوز سرمایهگذاری قید گردیده است، تعیین نماید. ملاك تصمیمگیری درخصوص اختیار موضوع این ماده، موافقت اكثریت وزیران عضو شورای یاد شده است. تصمیمات متخذه درصورت تائید رئیس جمهور یا رعایت ماده (19) آئین نامه داخلی هیات دولت قابل صدور است.
ماده 31- هرگاه سرمایه گذار خارجی، سرمایه گذاری خود در ایران را بیمه نماید و به موجب مفاد بیمه نامه، به واسطه پرداختی كه بابت خسارت ناشی از خطرات غیرتجاری به سرمایه گذار صورت گرفته، مؤسسه بیمه جانشین سرمایه گذار شود، جانشین از همان حقوقی برخوردار میباشد كه به واسطه آن پرداخت خسارت صورت گرفته است. این جانشینی واگذاری سرمایه محسوب نخواهد شد مگراینكه حسب مورد، مواد (4) و یا (10) قانون رعایت شده باشد.

بالا

فصل هفتم: مقررات عمومی

ماده 32- سرمایه گذار خارجی مكلف است از تاریخ ابلاغ مجوز سرمایه گذاری طی مدت مشخصی كه به اقتضای شرایط طرح مورد سرمایه گذاری توسط هیات تعیین میگردد، مبادرت به ورود بخشی از سرمایه خود به كشور، كه حاكی از عزم سرمایه گذار به اجرای طرح میباشد، بنماید. درصورتی كه سرمایه گذار در طی مدت مشخص شده مبادرت به ورود بخشی از سرمایه به كشور ننماید و یا با ارائه دلایل قانع كننده نسبت به تمدید مدت اقدام نكند، مجوز سرمایه گذاری وی باطل شده تلقی خواهد شد.
ماده 33- سرمایه گذار خارجی موظف است هرگونه تغییر در نام، شكل حقوقی، تابعیت و تغییرات بیش از سی درصد(30%) در مالكیت خود را به اطلاع هیات برساند.
ماده 34- در مواردی كه انجام سرمایه گذاری خارجی منجر به تشكیل شركت ایرانی گردد، تملك زمین به نام شركت متناسب با طرح سرمایه گذاری به تشخیص سازمان مجاز میباشد.
ماده 35- دستگاههای اجرایی ذیربط از جمله وزارت امور خارجه، وزارت كشور، وزارت كار و امور اجتماعی و نیروی انتظامی، مكلفند درخصوص صدور روادید، اجازه اقامت، صدور پروانه كار برای سرمایه گذاران، مدیران، كارشناسان خارجی و بستگان درجه یك آنها در ارتباط با سرمایه گذاریهای مشمول قانون، براساس درخواست سازمان اقدام نمایند. وزارت امور خارجه مكلف است درخصوص روادید ورود حسب مورد به شرح زیر اقدام نماید:

• الف- وزارت امور خارجه با تائید سازمان مجوز صدور روادید كثیرالمسافره سه ساله، با حق ورود و اقامت سه ماه، در هر بار برای هر فرد به نمایندگیهای جمهوری إسلامی ایران در خارج از كشور ابلاغ نماید.
• ب- افراد معرفی شده پس از ورود به كشور میتوانند با مراجعه به اداره گذرنامه و روادید وزارت امور خارجه و ارائه تائیدیه سازمان، اجازه اقامت خود را به مدت یكسال تمدید نمایند.

تمدید اقامت بصورت درج مهر كثیرالمسافره با اعتبار یكساله صورت میپذیرد تا فرد موظف به اخذ روادید رفت و برگشت نشود.
ماده 36- مسئولیت سازمان در قبال انتشار عمومی اطلاعات موضوع ماده (21) قانون، درحدود اطلاعاتی است كه در عرف تجاری قبال انتشار عمومی اطلاعات موضوع ماده (21) قانون، درحدود اطلاعاتی است كه در عرف تجاری قابل انتشار باشد. تشخیص قابل انتشار بودن اطلاعات به عهده هیات است.
ماده 37- سازمان و هیات مجازند برای انجام وظایف و تكالیف مقرر در قانون و این آیین نامه حسب مورد از خدمات تخصصی حرفهای و مشاورهای مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و سایر مؤسسات خصوصی و تعاونی واجد شرایط استفاده نماید.
ماده 38- كلیه مقررات مذكور در تصویب نامه های هیات وزیران در مورد سرمایه گذاری خارجی كه مغایر با مفاد این آیین نامه میباشد، از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه لغو میگردد.

 

 

 

قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

ماده 1- در این قانون، معروف و منکر عبارتند از هرگونه فعل، قول و یا ترک فعل و قولی که به‌عنوان احکام اولی و یا ثانوی در شرع مقدس و یا  قوانین، مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشد. تبصره- در احکام حکومتی، نظر مقام ولی فقیه ملاک عمل خواهد بود.

ماده 2- امر به معروف و نهی از منکر، دعوت و واداشتن دیگران به معروف و نهی و بازداشتن از منکر است.

ماده 3- امر به معروف و نهی از منکر در این قانون ناظر به رفتاری است که علنی بوده و بدون تجسس مشخص باشد

ماده 4- مراتب امر به معروف و نهی از منکر، قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و مرتبه عملی آن در موارد و حدودی که قوانین مقرر کرده تنها وظیفه دولت است.

ماده 5- در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی‌توان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص گردید، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

تبصره- اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند، مانند قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست.

ماده 6- هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افتراء، ضرب، جرح و قتل مبادرت نماید. مرتکب طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات می‌شود.

ماده 7- مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند، قابل تخفیف و یا تعلیق نیست و صدور حکم مجازات قابل تعویق نمی‌باشد.

تبصره- چنانچه مجنیٌ‌علیه یا اولیای دم از حق خود گذشت نمایند، جنبه عمومی جرم حسب مورد مطابق ماده(614) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 2/3/1375) و تبصره ماده(286) از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی مصوب1/2/1392 رسیدگی می‌شود.

ماده 8- مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چارچوب شرع و قوانین می‌توانند نسبت به مقامات، مسئولان، مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند.

ماده 9- اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند. ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت که به موجب قانون جرم شناخته شده است؛ علاوه بر مجازات مقرر، موجب محکومیت  به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه هفت می‌گردد. در مورد اشخاص حقوقی، افرادی که با سوء استفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از طریق تهدید، اخطار، توبیخ، کسر حقوق یا مزایا، انفصال موقت یا دائم، تغییر محل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و امتیازات، مانع اقامه امر به معروف و نهی از منکر شوند؛ علاوه بر محکومیت اداری به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، حسب مورد به مجازات بند(پ) ماده(20 ) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

تبصره- وجوه حاصل از اجرای این ماده پس از واریز به خزانه کل کشور با پیش‌بینی در بودجه سالانه صددرصد (100%) در اختیار ستاد قرار می‌گیرد.

ماده 10- وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین، شهرداری‌ها و سایر نهادها و دستگاه‌های فرهنگی مکلفند شرایط اقامه امر به معروف و نهی از منکر و بالابردن سطح آگاهی‌های عمومی در این خصوص را از طریق آموزش و اطلاع‌رسانی فراهم کنند. 

ماده 11- قوه قضائیه مکلف است به‌منظور تسریع در رسیدگی به جرائم موضوع این قانون شعب ویژه‌ای را اختصاص دهد.

تبصره- آمران به معروف و ناهیان از منکر مشمول حمایت‌های قضائی موضوع ماده(4) قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب 1/10/1371 مجلس‌شورای اسلامی می‌گردند.

ماده 12- وزارت امور خارجه، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و سایر دستگاههای ذی‌ربط موظفند اتباع خارجی را قبل و حین ورود به کشور نسبت به قوانین و مقررات و رعایت شؤون اسلامی آگاه کنند.

ماده 13- در مواردی که نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر جنایتی واقع شود و جانی شناسایی نشود و یا در صورت شناسایی به علت عدم تمکّن مالی ناتوان از پرداخت دیه در مهلت مقرر باشد، در صورت تقاضای دیه از سوی‌ مجنی‌ٌ‌علیه یا اولیای دم حسب مورد، پس از صدور حکم قطعی از سوی مرجع صالح قضایی، دیه از محل تبصره ماده(9) این قانون پرداخت می‌شود.

تبصره- هرگاه جانی شناسایی شود یا تمکّن مالی پیدا کند، ستاد می‌تواند درصورت اذن مجنیٌ‌علیه یا ولی وی حسب‌مورد نسبت به وصول دیه و خسارات مربوطه از طریق محاکم قضائی اقدام نماید.

ماده 14- سازمان‌های مردم‌نهادی که اساسنامه آنها در زمینه امر به معروف  و نهی از منکر به ثبت رسیده می‌توانند مطابق ماده(66) قانون آئین‌دادرسی کیفری و تبصره‌های آن اقدام کنند.

ماده 15- هرگاه به فردی که در مقام اجرای امر به معروف و نهی از منکر موضوع این قانون اقدام می‌کند، آسیب جسمی یا جانی وارد شود؛ حسب مورد آسیب جسمی و جانی مزبور منطبق با قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب 2/10/1391 مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت نظام و آیین‌نامه اجرائی آن احراز و تعیین می‌شود.

تبصره- احراز شهادت یا جانبازی با پیشنهاد کمیته‌ کشوری متشکل از نمایندگان: قوه قضائیه، نیروی انتظامی، سپاه‌پاسداران انقلاب اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد با تشخیص دادگاه صلاحیت‌دار صورت می‌گیرد.

ماده 16- ستاد امر به معروف و نهی از منکر که در این قانون ستاد نامیده می‌شود؛ عهده‌دار وظایف زیر است:

1- تعیین سیاست‌ها و خط‌مشی‌های اساسی در زمینه ترویج و اجرای امر به معروف و نهی از منکر و پیشنهاد آن به مبادی ذی‌ربط 

2- تبادل اطلاعات و نظرات برای شکل‌گیری سیاست‌های مربوط به امر به معروف و نهی از منکر

3- آسیب‌شناسی و ریشه‌یابی علل ترک معروف و ارتکاب منکر

4- تعیین الگوهای رفتاری

5- زمینه‌سازی جهت مشارکت همه‌جانبه آحاد مردم و دستگاه‌های اداری و رسانه‌های عمومی در امور مربوط به فریضه امر به معروف و نهی از منکر

6- رصد اقدامات انجام‌شده در اجرای این قانون و انعکاس آن به مراجع ذی‌ربط

7- تدوین راهبردهای آموزشی برای سطوح مختلف جامعه

8- آموزش و پژوهش و تحقیق در زمینه امر به معروف و  نهی از‌ منکر و ترویج گسترش فرهنگ آن

9- شناسایی ظرفیت‌ها و کمک به تشکیل جمعیت‌ها و تشکلهای مردمی فعال

10- حمایت همه‌جانبه از اقدامات قانونی آمران به معروف و ناهیان از منکر

11- پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با تکالیف ستاد در خصوص راهکارهای اجرائی فرهنگ عفاف و حجاب

12- ارائه گزارش سالانه به مقام معظم رهبری و قوای سه‌گانه و مردم

تبصره 1- وزارت کشور پس از کسب نظر مشورتی ستاد، نسبت به صدور مجوز برای سازمان‌های مردم‌نهادی که در زمینه امر به معروف و نهی از منکر قصد فعالیت دارند، اقدام می‌نماید.

تبصره 2- ستادهای استانی و شهرستانی می‌توانند درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی برای تجمع و راهپیمایی در موضوعات مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر را بررسی و در صورت تأیید، نظر مشورتی خود را جهت صدور مجوز حسب مورد به استانداری، فرمانداری یا بخشداری ارسال کنند.

تبصره 3- هرگاه مسؤولان ذی‌ربط با تشخیص مراجع قضایی بدون عذر موجه از صدور مجوز موضوع  تبصره‌های(1) و(2) استنکاف نمایند؛ مستوجب مجازات موضوع ماده (570) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 2/3/1375) می‌باشند.

تبصره 4- وظایف ‌ستاد، نافی مسئولیت‌های ‌وزرا، مسؤولان دستگاه‌های‌اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری، رؤسای قوای سه‌گانه و مراجع قضائی و ضابطان دادگستری در ارتباط با آنچه در این قانون مقرر شده، نمی‌باشد.

ماده 17- سازمان بسیج مستضعفین موظف است با به‌کارگیری آحاد بسیجیان در چارچوب قوانین نسبت به فرهنگ‌سازی و اجرای امر به معروف و نهی از منکر در مرتبه زبانی اقدام کند.

تبصره 1- مفاد این ماده نافی مسؤولیت ضابطان قضایی بسیج در مواردی که در قانون پیش‌بینی شده است، نمی‌باشد.

تبصره 2- تبصره (3) ماده(1) قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب1/10/1371 به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره 3- ستاد امر به معروف و نهی از منکر با همکاری سازمان بسیج مستضعفین برای مرتبه عملی امر به معروف و نهی از منکر موضوع ماده(4) قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برای افراد مورد نیاز از سازمان بسیج مستضعفین به عنوان ضابطان امر به معروف و نهی از منکر دوره آموزشی برگزار کند.

ماده 18- دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب8/7/1386 و مؤسسات و شرکت‌های‌ خصوصی و مراکز خدمات عمومی و اماکن عمومی و واحدهای صنفی موظف به رعایت این قانون می‌باشند.

ماده 19- اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر به شرح زیر است:

1- یکی از ائمه جمعه موقت شهر تهران به انتخاب شورای سیاستگذاری ائمه جمعه به عنوان رئیس ستاد

2- وزیر کشور

3- وزیر اطلاعات

4- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

5- وزیر آموزش و پرورش

6- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

7- وزیر صنعت، معدن و تجارت

8- دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون فرهنگی و انتخاب مجلس به عنوان ناظر

9- نماینده تام‌الاختیار رئیس قوه قضائیه

10- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

11- رئیس سازمان تبلیغات اسلامی

12- فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

13- رئیس سازمان بسیج

14- دبیر ستاد ائمه جمعه

15- دو نفر مجتهد به انتخاب شورای عالی حوزه‌های علمیه

16- یک نفر مجتهده به انتخاب شورای عالی حوزه‌های علمیه خواهران

17- دبیر ستاد به انتخاب رئیس ستاد

تبصره1- اشخاص دیگر نمی‌توانند به جای اعضای ستاد در جلسات شرکت کنند.

تبصره2- مصوبات ستاد توسط رئیس جهت اجراء به مبادی ذی‌ربط ابلاغ و در چارچوب این قانون لازم‌الاجراء است.

ماده 20- ستادهای استانی و شهرستانی وظایف محوله در چارچوب این قانون را زیرنظر ستاد انجام می‌دهند.

اعضای ستاد استان عبارت است از:

1- امام جمعه مرکز استان به عنوان رئیس ستاد

2- استاندار

3- مدیرکل اطلاعات استان

4- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی

5- مدیرکل آموزش و پرورش

6- رئیس یکی از دانشگاههای استان با انتخاب رئیس ستاد

7- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

8- دونفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجمع نمایندگان استان به عنوان ناظر

9- دادستان مرکز استان

10- مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان

11- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان

12- مدیرکل صدا و سیمای استان

13- فرمانده ناجا در استان

14- فرمانده ارشد سپاه در استان

15- دبیرستاد ائمه جمعه استان

16- یک نفر از مدیران مدارس علمیه استان به انتخاب شورای حوزه‌های علمیه استان

17- مدیر مدارس علمیه خواهران در استان

18- دبیر ستاد به انتخاب رئیس ستاد

تبصره- ستاد استان مسئولیت ستاد شهرستان مرکز استان را نیز عهده‌دار است.

اعضای ستاد شهرستان عبارتند از:

1- امام جمعه شهرستان به عنوان رئیس ستاد شهرستان

2- فرماندار

3- رئیس اداره اطلاعات شهرستان

4- مدیر آموزش و پرورش شهرستان

5- رئیس یکی از دانشگاه‌های شهرستان به انتخاب رئیس ستاد شهرستان در صورت وجود

6- مدیر اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان

7- رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان

8- نماینده یا نمایندگان شهرستان در مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر

9- دادستان شهرستان

10- رئیس واحد خبر در شهرستان

11- رئیس اداره تبلیغات اسلامی

12- فرمانده انتظامی شهرستان

13- فرمانده سپاه

14- یک نفر از مدیران مدارس علمیه شهرستان به انتخاب ستاد شهرستان در صورت وجود

15- مدیر یکی از مدارس علمیه خواهران شهرستان به انتخاب رئیس ستاد شهرستان در صورت وجود

16- دبیر ستاد به انتخاب رئیس ستاد

تبصره 1- هر یک از اعضای ستادهای مذکور باید شخصاً در جلسات حضور پیدا کنند.

تبصره 2- مصوبات ستاد در چارچوب اختیارات موضوع این قانون توسط رئیس جهت اجراء به مبادی ذی‌ربط ابلاغ می‌شود که برای آنها لازم‌الاجراء است.

تبصره 3- جلسات ستادهای موضوع این ماده و ماده(20) این قانون با حضور اکثریت مطلق اعضاء رسمیت می‌یابد و مصوبات آن منوط به رأی اکثریت مطلق حاضران است.

ماده 21- دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون موظفند گزارش عملکرد خود را در مورد چگونگی اجرای این قانون حداقل شش‌ماه یک‌بار به ستاد ارائه دهند.

ماده 22- ستاد موظف است گزارش عملکرد سالانه خود را در هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ماده 23- علاوه بر استفاده از ردیف بودجه ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر جدول شماره‌ (17)- «کمک به اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع جزء (3) ردیف 540000 جدول شماره (9)» به دولت اجازه داده می‌شود از بودجه فرهنگی دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط موضوع این قانون به امر به معروف و نهی از منکر اختصاص دهد.

ماده 24- دستورالعمل‌ اجرائی این قانون توسط ستاد حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون تصویب و ابلاغ می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر بیست و چهار ماده و نوزده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و سوم فروردین‌ماه یک‌هزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 2/2/1394 به تأیید شورای نگهبان رسید.

قانون حمايت خانواده   فصل اول  ـ دادگاه خانواده ماده ۱ـ به منظور رسيدگي به امور و دعاوي خانوادگي، قوه قضائيه موظف است ظرف سه سال از تاريخ تصويب اين قانون در كليه حوزه هاي قضائي شهرستان به تعداد كافي شعبه دادگاه خانواده تشكيل دهد. تشكيل اين دادگاه در حوزه هاي قضائي بخش به تناسب امكانات به تشخيص رئيس قوه قضائيه موكول است. تبصره ۱ـ از زمان اجراي اين قانون در حوزه قضائي شهرستانهايي كه دادگاه خانواده تشكيل نشده است تا زمان تشكيل آن، دادگاه عمومي حقوقي مستقر در آن حوزه با رعايت تشريفات مربوط و مقررات اين قانون به امور و دعاوي خانوادگي رسيدگي مي كند. تبصره ۲ـ در حوزه قضائي بخشهايي كه دادگاه خانواده تشكيل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعايت تشريفات مربوط و مقررات اين قانون به كليه امور و دعاوي خانوادگي رسيدگي مي كند، مگر دعاوي راجع به اصل نكاح و انحلال آن كه در دادگاه خانواده نزديكترين حوزه قضائي رسيدگي مي شود. ماده ۲ـ دادگاه خانواده با حضور رئيس يا دادرس علي البدل و قاضي مشاور زن تشكيل مي گردد. قاضي مشاور بايد ظرف سه روز از ختم دادرسي به طور مكتوب و مستدل در مورد موضوع دعوي اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج كند. قاضي انشاء كننده رأي بايد در دادنامه به نظر قاضي مشاور اشاره و چنانچه با نظر وي مخالف باشد با ذكر دليل نظريه وي را رد كند. تبصره ـ قوه قضائيه موظف است حداكثر ظرف پنج سال به تأمين قاضي مشاور زن براي كليه دادگاههاي خانواده اقدام كند و در اين مدت مي تواند از قاضي مشاور مرد كه واجد شرايط تصدي دادگاه خانواده باشد استفاده كند. ماده ۳ـ قضات دادگاه خانواده بايد متأهل و داراي حداقل چهار سال سابقه خدمت قضائي باشند. ماده ۴ـ رسيدگي به امور و دعاوي زير در صلاحيت دادگاه خانواده است:    ۱ـ نامزدي و خسارات ناشي از برهم زدن آن    ۲ـ نكاح دائم، موقت و اذن در نكاح    ۳ـ شروط ضمن عقد نكاح    ۴ـ ازدواج مجدد    ۵ ـ جهيزيه    ۶ ـ مهريه    ۷ـ نفقه زوجه و اجرت المثل ايام زوجيت    ۸ ـ تمكين و نشوز    ۹ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نكاح، بذل مدت و انقضاي آن    ۱۰ـ حضانت و ملاقات طفل    ۱۱ـ نسب    ۱۲ـ رشد، حجر و رفع آن    ۱۳ـ ولايت قهري، قيمومت، امور مربوط به ناظر و امين اموال محجوران و وصايت در امور مربوط به آنان    ۱۴ـ نفقه اقارب    ۱۵ـ امور راجع به غايب مفقود الاثر    ۱۶ـ سرپرستي كودكان بي سرپرست    ۱۷ـ اهداي جنين    ۱۸ـ تغيير جنسيت تبصره ـ به دعاوي اشخاص موضوع اصول دوازدهم (۱۲) و سيزدهم (۱۳) قانون اساسي حسب مورد طبق قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه در محاكم مصوب ۱۳۱۲/۴/۳۱ و قانون رسيدگي به دعاوي مطروحه راجع به احوال شخصيه و تعليمات ديني ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي مصوب ۱۳۷۲/۴/۳ مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيدگي مي شود.    تصميمات مراجع عالي اقليت‌هاي ديني مذكور درامور حسبي و احوال شخصيه آنان از جمله نكاح و طلاق، معتبر و توسط محاكم قضائي بدون رعايت تشريفات، تنفيذ و اجراء مي گردد. ماده ۵ ـ درصورت عدم تمكن مالي هريك از اصحاب دعوي دادگاه مي تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع واحوال، وي را از پرداخت هزينه دادرسي، حق‌الزحمه كارشناسي، حق الزحمه داوري و ساير هزينه ها معاف يا پرداخت آنها را به زمان اجراي حكم موكول كند. همچنين در صورت اقتضاء ضرورت يا وجود الزام قانوني داير بر داشتن وكيل، دادگاه حسب مورد رأساً يا به درخواست فرد فاقد تمكن مالي وكيل معاضدتي تعيين مي كند. تبصره ـ افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و مددجويان سازمان بهزيستي كشور از پرداخت هزينه دادرسي معاف مي باشند. ماده ۶ ـ مادر يا هر شخصي كه حضانت طفل يا نگهداري شخص محجور را به اقتضاء ضرورت برعهده دارد، حق اقامه دعوي براي مطالبه نفقه طفل يا محجور را نيز دارد. در اين صورت، دادگاه بايد در ابتداء ادعاي ضرورت را بررسي كند. ماده ۷ـ دادگاه مي تواند پيش از اتخاذ تصميم در مورد اصل دعوي به درخواست يكي از طرفين در اموري از قبيل حضانت، نگهداري و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور كه تعيين تكليف آنها فوريت دارد بدون اخذ تأمين، دستور موقت صادر كند. اين دستور بدون نياز به تأييد رئيس حوزه قضائي قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوي اتخاذ تصميم نكند، دستور صادرشده ملغي محسوب و از آن رفع اثر مي شود، مگر آنكه دادگاه مطابق اين ماده دوباره دستور موقت صادر كند. ماده ۸ ـ رسيدگي در دادگاه خانواده با تقديم دادخواست و بدون رعايت ساير تشريفات آيين دادرسي مدني انجام مي شود. تبصره ـ هرگاه خواهان خوانده را مجهول المكان معرفي كند، بايد آخرين اقامتگاه او را به دادگاه اعلام كند. دادگاه به طرق مقتضي در اين باره تحقيق و تصميم گيري مي كند. ماده ۹ـ تشريفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني است، لكن چنانچه طرفين دعوي طرق ديگري از قبيل پست، نمابر، پيام تلفني و پست الكترونيك را براي اين منظور به دادگاه اعلام كنند، دادگاه مي تواند ابلاغ را به آن طريق انجام دهد. در هر صورت، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است. ماده ۱۰ـ دادگاه مي تواند براي فراهم كردن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسي را به درخواست زوجين يا يكي از آنان حداكثر براي دو بار به تأخير اندازد. ماده ۱۱ـ در دعاوي مالي موضوع اين قانون، محكومٌ له پس از صدور حكم قطعي و تا پيش از شروع اجراي آن نيز مي تواند از دادگاهي كه حكم نخستين را صادر كرده است، تأمين محكوم ٌبه را درخواست كند. ماده ۱۲ـ در دعاوي و امور خانوادگي مربوط به زوجين، زوجه مي تواند در دادگاه محل اقامت خوانده يا محل سكونت خود اقامه دعوي كند مگر در موردي كه خواسته، مطالبه مهريه غيرمنقول باشد. ماده ۱۳ـ هرگاه زوجين دعاوي موضوع صلاحيت دادگاه خانواده را عليه يكديگر در حوزه هاي قضائي متعدد مطرح كرده باشند، دادگاهي كه دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحيت رسيدگي را دارد. چنانچه دو يا چند دادخواست در يك روز تسليم شده باشد، دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به دعواي زوجه را دارد به كليه دعاوي رسيدگي مي كند. ماده ۱۴ـ هرگاه يكي از زوجين مقيم خارج از كشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفي كه در ايران اقامت دارد براي رسيدگي صالح است. اگر زوجين مقيم خارج از كشور باشند ولي يكي از آنان در ايران سكونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سكونت فرد ساكن در ايران و اگر هر دو در ايران سكونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سكونت موقت زوجه براي رسيدگي صالح است. هرگاه هيچ يك از زوجين در ايران سكونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحيت رسيدگي را دارد، مگر آنكه زوجين براي اقامه دعوي در محل ديگر توافق كنند. ماده ۱۵ـ هرگاه ايرانيان مقيم خارج از كشور امور و دعاوي خانوادگي خود را در محاكم و مراجع صلاحيتدار محل اقامت خويش مطرح كنند، احكام اين محاكم يا مراجع در ايران اجراء نمي شود مگر آنكه دادگاه صلاحيتدار ايراني اين احكام را بررسي و حكم تنفيذي صادر كند. تبصره ـ ثبت طلاق ايرانيان مقيم خارج از كشور در كنسولگري‌هاي جمهوري اسلامي ايران به درخواست كتبي زوجين يا زوج با ارائه گواهي اجراي صيغه طلاق توسط اشخاص صلاحيـتدار كه با پيشنهـاد وزارت امور خارجه و تصويب رئيس قوه قضائيه به كنسولگري‌ها معرفي مي شوند امكان‌پذير است. ثبت طلاق رجعي منوط به انقضاي عده است.    در طلاق بائن نيز زوجه مي تواند طلاق خود را با درخواست كتبي و ارائه گواهي اجراي صيغه طلاق توسط اشخاص صلاحيتدار فوق در كنسولگري ثبت نمايد.    در مواردي كه طلاق به درخواست زوج ثبت مي گردد، زوجه مي تواند با رعايت اين قانون براي مطالبه حقوق قانوني خود به دادگاههاي ايران مراجعه نمايد. فصل دوم  ـ مراكز مشاوره خانوادگي ماده ۱۶ـ به منظور تحكيم مباني خانواده و جلوگيري از افزايش اختلافات خانوادگي و طلاق و سعي در ايجاد صلح و سازش، قوه قضائيه موظف است ظرف سه سال از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون مراكز مشاوره خانواده را در كنار دادگاههاي خانواده ايجاد كند. تبصره ـ در مناطقي كه مراكز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزيستي وجود دارد دادگاهها مي توانند از ظرفيت اين مراكز نيز استفاده كنند. ماده ۱۷ـ اعضاي مراكز مشاوره خانواده از كارشناسان رشته هاي مختلف مانند مطالعات خانواده، مشاوره، روان پزشكي، روان شناسي، مددكاري اجتماعي، حقوق و فقه و مباني حقوق اسلامي انتخاب مي شوند و حداقل نصف اعضاي هر مركز بايد از بانوان متأهل واجد شرايط باشند. تعداد اعضاء، نحوه انتخاب، گزينش، آموزش و نحوه رسيدگي به تخلفات اعضاي مراكز مشاوره خانواده، شيوه انجام وظايف و تعداد اين مراكز و نيز تعرفه خدمات مشاوره اي و نحوه پرداخت آن به موجب آيين نامه اي است كه ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون به وسيله وزير دادگستري تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد. ماده ۱۸ـ در حوزه هاي قضائي كه مراكز مشاوره خانواده ايجاد شده است، دادگاه خانواده مي تواند در صورت لزوم با مشخص كردن موضوع اختلاف و تعيين مهلت، نظر اين مراكز را در مورد امور و دعاوي خانوادگي خواستار شود. ماده ۱۹ـ مراكز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره اي به زوجين، خواسته‌هاي دادگاه را در مهلت مقرر اجراء و در موارد مربوط سعي در ايجاد سازش مي كنند. مراكز مذكور در صورت حصول سازش به تنظيم سازش نامه مبادرت و در غير اين صورت نظر كارشناسي خود در مورد علل و دلايل عدم سازش را به طور مكتوب و مستدل به دادگاه اعلام مي كنند. تبصره ـ دادگاه با ملاحظه نظريه كارشناسي مراكز مشاوره خانواده به تشخيص خود مبادرت به صدور رأي مي‌كند. فصل سوم  ـ ازدواج ماده ۲۰ـ ثبت نكاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نكاح يا طلاق الزامي است. ماده ۲۱ـ نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران در جهت محوريت و استواري روابط خانوادگي، نكاح دائم را كه مبناي تشكيل خانواده است مورد حمايت قرار مي دهد. نكاح موقت نيز تابع موازين شرعي و مقررات قانون مدني است و ثبت آن در موارد زير الزامي است:    ۱ـ باردارشدن زوجه    ۲ـ توافق طرفين    ۳ـ شرط ضمن عقد تبصره ـ ثبت وقايع موضوع اين ماده و ماده (۲۰) اين قانون در دفاتر اسناد رسمي ازدواج يا ازدواج و طلاق مطابق آيين نامه اي است كه ظرف يك سال با پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد و تا تصويب آيين نامه مذكور، نظام نامه هاي موضوع ماده (۱) اصلاحي قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۶/۲/۲۹ كماكان به قوت خود باقي است. ماده ۲۲ـ هرگاه مهريه در زمان وقوع عقد تا يكصد و ده سكّه تمام بهارآزادي يا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده(۲) قانون اجراي محكوميت‌هاي مالي است. چنانچه مهريه، بيشتر از اين ميزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاك پرداخت است. رعايت مقررات مربوط به محاسبه مهريه به نرخ روز كماكان الزامي است. ماده ۲۳ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است ظرف يك ماه از تاريخ لازم الاجراءشدن اين قانون بيماري‌هايي را كه بايد طرفين پيش از ازدواج عليه آنها واكسينه شوند و نيز بيماري‌هاي واگيردار و خطرناك براي زوجين و فرزندان ناشي از ازدواج را معين و اعلام كند. دفاتر رسمي ازدواج بايد پيش از ثبت نكاح گواهي صادرشده از سوي پزشكان و مراكز مورد تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دال بر عدم اعتياد به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بيماري‌هاي موضوع اين ماده و يا واكسينه شدن طرفين نسبت به بيماري‌هاي مذكور را از آنان مطالبه و بايگاني كنند. تبصره ـ چنانچه گواهي صادرشده بر وجود اعتياد و يا بيماري دلالت كند، ثبت نكاح در صورت اطلاع طرفين بلامانع است. در مورد بيماري‌هاي مسري و خطرناك كه نام آنها به وسيله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين و اعلام مي شود، طرفين جهت مراقبت و نظارت به مراكز تعيين شده معرفي مي شوند. در مواردي كه بيماري خطرناك زوجين به تشخيص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي منجر به خسارت به جنين باشد، مراقبت و نظارت بايد شامل منع توليد نسل نيز باشد. فصل چهارم  ـ طلاق ماده ۲۴ـ ثبت طلاق و ساير موارد انحلال نكاح و نيز اعلام بطلان نكاح يا طلاق در دفاتر رسمي ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهي عدم امكان سازش يا حكم مربوط از سوي دادگاه مجاز است. ماده ۲۵ـ درصورتي كه زوجين متقاضي طلاق توافقي باشند، دادگاه بايد موضوع را به مركز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در اين موارد طرفين مي توانند تقاضاي طلاق توافقي را از ابتداء در مراكز مذكور مطرح كنند.    در صورت عـدم انصراف متقاضي از طلاق، مركز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص كردن موارد توافق جهت اتخاذ تصميم نهائي به دادگاه منعكس مي كند. ماده ۲۶ـ در صورتي كه طلاق، توافقي يا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهي عدم امكان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حكم الزام زوج به طلاق يا احراز شرايط اعمال وكالت در طلاق مبادرت مي كند. ماده ۲۷ـ در كليه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقي، دادگاه بايد به منظور ايجاد صلح و سازش موضوع را به داوري ارجاع كند. دادگاه در اين موارد بايد با توجه به نظر داوران رأي صادر و چنانچه آن را نپذيرد، نظريه داوران را با ذكر دليل رد كند. ماده ۲۸ـ پس از صدور قرار ارجاع امر به داوري، هريك از زوجين مكلفند ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ يك نفر از اقارب متأهل خود را كه حداقل سي سال داشته و آشنا به مسائل شرعي و خانوادگي و اجتماعي باشد به عنوان داور به دادگاه معرفي كنند. تبصره ۱ـ محارم زوجه كه همسرشان فوت كرده يا از هم جدا شده باشند، درصورت وجود ساير شرايط مذكور در اين ماده به عنوان داور پذيرفته مي شوند. تبصره ۲ـ درصورت نبود فرد واجد شرايط در بين اقارب يا عدم دسترسي به ايشان يا استنكاف آنان از پذيرش داوري، هريك از زوجين مي توانند داور خود را از بين افراد واجد صلاحيت ديگر تعيين و معرفي كنند. درصورت امتناع زوجين از معرفي داور يا عدم توانايي آنان دادگاه، خود يا به درخواست هريك از طرفين به تعيين داور مبادرت مي كند.   ماده ۲۹ـ دادگاه ضمن رأي خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تكليف جهيزيه، مهريه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معين و همچنين اجرت‌المثل ايام زوجيت طرفين مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدني تعيين و در مورد چگونگي حضانت و نگهداري اطفال و نحوه پرداخت هزينه هاي حضانت و نگهداري تصميم مقتضي اتخاذ مي كند. همچنين دادگاه بايد با توجه به وابستگي عاطفي و مصلحت طفل، ترتيب، زمان و مكان ملاقات وي با پدر و مادر و ساير بستگان را تعيين كند. ثبت طلاق موكول به تأديه حقوق مالي زوجه است. طلاق درصورت رضايت زوجه يا صدور حكم قطعي داير بر اعسار زوج يا تقسيط محكومٌ به نيز ثبت مي شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دريافت حقوق مذكور به ثبت طلاق رضايت دهد مي تواند پس از ثبت طلاق براي دريافت اين حقوق از طريق اجراي احكام دادگستري مطابق مقررات مربوط اقدام كند. ماده ۳۰ـ در مواردي كه زوجه در دادگاه ثابت كند به امر زوج يا اذن وي از مال خود براي مخارج متعارف زندگي مشترك كه برعهده زوج است هزينه كرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات كند، مي‌تواند معادل آن را از وي دريافت نمايد. ماده ۳۱ـ ارائه گواهي پزشك ذي صلاح درمورد وجود جنين يا عدم آن براي ثبت طلاق الزامي است، مگر آنكه زوجين بر وجود جنين اتفاق نظر داشته باشند. ماده ۳۲ـ در مورد حكم طلاق، اجراي صيغه و ثبت آن حسب مورد منوط به انقضاي مهلت فرجام خواهي يا ابلاغ رأي فرجامي است. ماده ۳۳ـ مدت اعتبار حكم طلاق شش ماه پس از تاريخ ابلاغ رأي فرجامي يا انقضاي مهلت فرجام خواهي است. هرگاه حكم طلاق از سوي زوجه به دفتر رسمي ازدواج و طلاق تسليم شود، در صورتي كه زوج ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجين ابلاغ مي كند براي اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوي وي يا امتناع او از اجراي صيغه، صيغه طلاق جاري و ثبت مي شود و مراتب به زوج ابلاغ مي گردد. در صورت اعلام عذر از سوي زوج، يك نوبت ديگر به ترتيب مذكور از طرفين دعوت به‌عمل مي آيد. تبصره ـ دادگاه صادركننده حكم طلاق بايد در رأي صادرشده بر نمايندگي سردفتر در اجراي صيغه طلاق در صورت امتناع زوج تصريح كند. ماده ۳۴ـ مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش براي تسليم به دفتر رسمي ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاريخ ابلاغ رأي قطعي يا قطعي شدن رأي است. چنانچه گواهي مذكور ظرف اين مهلت تسليم نشود يا طرفي كه آن را به دفترخانه رسمي طلاق تسليم كرده است ظرف سه ماه از تاريخ تسليم در دفترخانه حاضر نشود يا مدارك لازم را ارائه نكند، گواهي صادرشده از درجه اعتبار ساقط است. تبصره ـ هرگـاه گواهي عـدم امكان سازش صادرشده بر اساس توافق زوجين به حكم قانون از درجه اعتبار ساقط شود كليه توافقاتي كه گواهي مذكور بر مبناي آن صادر شده است ملغي مي گردد. ماده ۳۵ـ هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمي ازدواج و طلاق مراجعه و گواهي عدم امكان سازش را تسليم كند، درصورتي كه زوجه ظرف يك هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجين اخطار مي كند براي اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. درصورت عدم حضور زوجه صيغه طلاق جاري و پس از ثبت به وسيله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه مي‌رسد. تبصره ـ فاصله بين ابلاغ اخطاريه و جلسه اجراي صيغه در اين ماده و ماده (۳۴) اين قانون نبايد از يك هفته كمتر باشد. در مواردي كه زوج يا زوجه مجهول المكان باشند، دعوت از شخص مجهول المكان از طريق نشر آگهي در جرايد كثير الانتشار يا هزينه درخواست كننده به وسيله دفترخانه به عمل مي آيد. ماده ۳۶ـ هرگاه گواهي عدم امكان سازش بنا بر توافق زوجين صادر شده باشد، درصورتي كه زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادركننده رأي و يا به موجب سند رسمي در اجراي صيغه طلاق وكالت بلاعزل داشته باشد، عدم حضور زوج، مانع اجراي صيغه طلاق و ثبت آن نيست. ماده ۳۷ـ اجراي صيغه طلاق با رعايت جهات شرعي در دفترخانه يا در محل ديگر و با حضور سردفتر انجام مي گيرد. ماده ۳۸ ـ در طلاق رجعي، صيغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاري و مراتب صورتجلسه مي شود ولي ثبت طلاق منوط به ارائه گواهي كتبي حداقل دو شاهد مبني بر سكونت زوجه مطلّقه در منزل مشترك تا پايان عده است، مگر اين كه زن رضايت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و درصورت عدم رجوع صورتجلسه تكميل و طلاق ثبت مي شود. صورتجلسه تكميل شده به امضاي سردفتر، زوجين يا نمايندگان آنان و دو شاهد طلاق مي رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهي اجراي صيغه طلاق و عدم رجوع زوج به وي اعطاء مي شود. در هر حال درصورت انقضاي مدت عده و عدم احراز رجوع، طلاق ثبت مي‌شود. ماده ۳۹ـ در كليه موارد، قطعي و قابل اجراء بودن گواهي عدم امكان سازش يا حكم طلاق بايد از سوي دادگاه صادركننده رأي نخستين گواهي و همزمان به دفتر رسمي ازدواج و طلاق ارائه شود. فصل پنجم  ـ حضانت و نگهداري اطفال و نفقه ماده ۴۰ـ هركس از اجراي حكم دادگاه در مورد حضانت طفل استنكاف كند يا مانع اجراي آن شود يا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضاي ذي نفع و به دستور دادگاه صادركننده رأي نخستين تا زمان اجراي حكم بازداشت مي شود. ماده ۴۱ـ هرگاه دادگاه تشخيص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداري و ساير امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است يا در صورتي كه مسؤول حضانت از انجام تكاليف مقرر خودداري كند ويا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذي حق شود، مي تواند در خصوص اموري از قبيل واگذاري امر حضانت به ديگري يا تعيين شخص ناظر با پيش بيني حدود نظارت وي با رعايت مصلحت طفل تصميم مقتضي اتخاذ كند. تبصره ـ قوه قضائيه مكلف است براي نحوه ملاقات والدين با طفل ساز و كار مناسب با مصالح خانواده و كودك را فراهم نمايد.    آيين نامه اجرائي اين ماده ظرف شش ماه توسط وزارت دادگستري تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد. ماده ۴۲ـ صغير و مجنون را نمي‌توان بدون رضايت ولي، قيم، مادر يا شخصي كه حضانت و نگهداري آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بين طرفين يا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل ديگر يا خارج از كشور فرستاد، مگر اينكه دادگاه آن را به مصلحت صغير و مجنون بداند و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذي‌حق اين امر را اجازه دهـد. دادگاه درصـورت موافقت با خـارج كردن صغيـر و مجنون از كشور، بنابر درخواست ذي‌نفع، براي تضمين بازگرداندن صغير و مجنون تأمين مناسبي اخذ مي‌كند.   ماده ۴۳ـ حضانت فرزنداني كه پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنكه دادگاه به تقاضاي ولي قهري يا دادسـتان، اعطاي حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخيص دهد. ماده ۴۴ـ درصورتي كه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۱۳۸۶/۷/۸، ملزم به تسليم يا تمليك اموالي به صغير يا ساير محجوران باشند، اين اموال با تشخيص دادستان در حدود تأمين هزينه هاي متعارف زندگي بايد در اختيار شخصي قرار گيرد كه حضانت و نگهداري محجور را عهده دار است، مگر آنكه دادگاه به نحو ديگري مقرر كند. ماده ۴۵ـ رعايت غبطه و مصلحت كودكان و نوجوانان در كليه تصميمات دادگاهها و مقامات اجرائي الزامي است. ماده ۴۶ـ حضور كودكان زير پانزده سال در جلسات رسيدگي به دعاوي خانوادگي جز در موارد ضروري كه دادگاه تجويز مي كند ممنوع است. ماده ۴۷ـ دادگاه در صورت درخواست زن يا ساير اشخاص واجب النفقه، ميزان و ترتيب پرداخت نفقه آنان را تعيين مي كند. تبصره ـ درمورد اين ماده و ساير مواردي كه به موجب حكم دادگاه بايد وجوهي به‌طور مستمر از محكومٌ عليه وصول شود يك بار تقاضاي صدور اجرائيه كافي است و عمليات اجرائي مادام كه دستور ديگري از دادگاه صادر نشده باشد ادامه مي يابد. فصل ششم  ـ حقوق وظيفه و مستمري ماده ۴۸ـ ميزان حقوق وظيفه يا مستمري زوجه دائم متوفي و فرزندان و ساير وراث قانوني وي و نحوه تقسيم آن در تمام صندوقهاي بازنشستگي اعم از كشوري، لشكري ، تأمين اجتماعي و ساير صندوقهاي خاص به ترتيب زير است: ۱ـ زوجه دائم متوفي از حقوق وظيفه يا مستمري وي برخوردار مي گردد و ازدواج وي مانع دريافت حقوق مذكور نيست و درصورت فوت شوهر بعدي و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بيشترين مستمري ملاك عمل است. تبصره ـ اگر متوفي چند زوجه دائم داشته باشد حقوق وظيفه يا مستمري به تساوي بين آنان و ساير وراث قانوني تقسيم مي شود. ۲ـ دريافت حقوق بازنشستگي يا از كارافتادگي، مستمري از كارافتادگي يا بازنشستگي حسب مورد توسط زوجه متوفي مانع از دريافت حقوق وظيفه يا مستمري متوفي نيست. ۳ـ فرزنـدان اناث در صـورت نداشتن شغل يا شوهر و فرزندان ذكور تا سن بيست سالگي و بعد از آن منحصراً درصورتي كه معلول از كار افتاده نيازمند باشند يا اشتغال به تحصيلات دانشگاهي داشته باشند حسب مورد از كمك هزينه اولاد، بيمه و مستمري بازماندگان يا حقوق وظيفه والدين خود برخوردار مي‌گردند. ۴ـ حقوق وظـيفه يا مستمري زوجـه دائم و فرزندان و سـاير وراث قانوني كليه كاركنان شاغل و بازنشـسته مطابق ماده (۸۷) قانون استخدام كشوري مصوب ۱۳۴۵/۳/۳۱ و اصلاحات بعدي آن و با لحاظ ماده (۸۶) همان قانون و اصلاحيه هاي بعدي آن، تقسيم و پرداخت مي گردد. تبصره ـ مقررات اين ماده در مورد افرادي كه قبل از اجراء شدن اين قانون فوت شده اند نيز لازم الاجراء است. فصل هفتم  ـ مقررات كيفري ماده ۴۹ـ چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي به ازدواج دائم، طلاق يا فسخ نكاح اقدام يا پس از رجوع تا يك ماه از ثبت آن خودداري يا در مواردي كه ثبت نكاح موقت الزامي است از ثبت آن امتناع كند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزاي نقدي درجه پنج و يا حبس تعزيري درجه هفت محكوم مي شود. اين مجازات در مورد مردي كه از ثبت انفساخ نكاح و اعلام بطلان نكاح يا طلاق استنكاف كند نيز مقرر است. ماده ۵۰ ـ هرگاه مردي برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدني ازدواج كند، به حبس تعزيري درجه شش محكوم مي شود. هرگاه ازدواج مذكور به مواقعه منتهي به نقص عضو يا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت ديه به حبس تعزيري درجه پنج و اگر به مواقعه منتهي به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت ديه به حبس تعزيري درجه چهار محكوم مي شود. تبصره ـ هرگاه ولي قهري، مادر، سرپرست قانوني يا مسؤول نگهداري و مراقبت و تربيت زوجه در ارتكاب جرم موضوع اين ماده تأثير مستقيم داشته باشند به حبس تعزيري درجه شش محكوم مي شوند. اين حكم در مورد عاقد نيز مقرر است. ماده ۵۱ ـ هر فرد خارجي كه بدون اخذ اجازه مذكور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدني و يا بر خلاف ساير مقررات قانوني با زن ايراني ازدواج كند به حبس تعزيري درجه پنج محكوم مي شود. ماده ۵۲ ـ هركس در دادگاه زوجيت را انكار كند و سپس ثابت شود اين انكار بي‌اساس بوده است يا برخلاف واقع با طرح شكايت كيفري يا دعواي حقوقي مدعي زوجيت با ديگري شود به حبس تعزيري درجه شش ويا جزاي نقدي درجه شش محكوم مي شود.    اين حكم درمورد قائم مقام قانوني اشخاص مذكور نيز كه با وجود علم به زوجيت، آن را در دادگاه انكار كند يا علي رغم علم به عدم زوجيت با طرح شكايت كيفري يا دعواي حقوقي مدعي زوجيت گردد، جاري است. ماده ۵۳ ـ هركس با داشتن استطاعت مالي، نفقه زن خود را در صورت تمكين او ندهد يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع كند به حبس تعزيري درجه شش محكوم مي شود. تعقيب كيفري منوط به شكايت شاكي خصوصي است و درصورت گذشت وي از شكايت در هر زمان تعقيب جزائي يا اجراي مجازات موقوف مي شود. تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه اي كه به موجب قانون مجاز به عدم تمكين است و نيز نفقه فرزندان ناشي از تلقيح مصنوعي يا كودكان تحت سرپرستي مشمول مقررات اين ماده است. ماده ۵۴ ـ هرگاه مسؤول حضانت از انجام تكاليف مقرر خودداري كند يا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذي حق شود، براي بار اول به پرداخت جزاي نقدي درجه هشت و درصورت تكرار به حداكثر مجازات مذكور محكوم مي شود.   ماده ۵۵ ـ هر پزشكي كه عامداً بر خلاف واقع گواهي موضوع مواد (۲۳) و (۳۱) اين قانون را صادر يا با سوء نيت از دادن گواهي مذكور خودداري كند، بار اول به محروميت درجه شش موضوع قانون مجازات اسلامي از اشتغال به طبابت و بار دوم و بالاتر به حداكثر مجازات مذكور محكوم مي شود. ماده ۵۶ ـ هر سردفتر رسمي كه بدون اخذ گواهي موضوع مواد (۲۳) و (۳۱) اين قانون يا بدون اخذ اجازه نامه مذكور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدني يا حكم صادرشده درمورد تجويز ازدواج مجدد يا برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدني به ثبت ازدواج اقدام كند يا بدون حكم دادگاه يا گواهي عدم امكان سازش يا گواهي موضوع ماده (۴۰) اين قانون يا حكم تنفيذ راجع به احكام خارجي به ثبت هريك از موجبات انحلال نكاح يا اعلام بطلان نكاح يا طلاق مبادرت كند، به محروميت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامي از اشتغال به سردفتري محكوم مي‌شود. ماده ۵۷ ـ آيين نامه اجرائي اين قانون بنا بر پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد. ماده ۵۸ ـ از تاريخ لازم الاجراءشدن اين قانون، قوانين زير نسخ مي گردد:    ۱ـ قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۰/۵/۲۳    ۲ـ قانون راجع به انكار زوجيت مصوب ۱۳۱۱/۲/۲۰    ۳ـ قانون اصلاح مواد (۱) و (۳) قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۶/۲/۲۹    ۴ـ قانون لزوم ارائه گواهينامه پزشك قبل از وقوع ازدواج مصوب ۱۳۱۷/۹/۱۳    ۵ ـ قانون اعطاء حضانت فرزندان صغير يا محجور به مادران آنها مصوب ۱۳۶۴/۵/۶    ۶ ـ قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۱۳۶۵/۴/۲۲    ۷ـ قانون الزام تزريق واكسن ضدكزاز براي بانوان قبل از ازدواج مصوب ۱۳۶۷/۱/۲۳    ۸ ـ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۲۱ به جز بند (ب) تبصره (۶) آن و نيز قانون تفسير تبصره هاي «۳» و «۶» قانون مذكور مصوب ۱۳۷۳/۶/۳    ۹ـ مواد (۶۴۲)، (۶۴۵) و (۶۴۶) قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۵/۳/۲    ۱۰ـ قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاههاي موضوع اصل بيست و يكم (۲۱) قانون اساسي مصوب ۱۳۷۶/۵/۸    ۱۱ـ قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش مصوب ۱۳۷۶/۸/۱۱   قانون فوق مشتمل بر پنجاه و هشت ماده درجلسه علني روز سه‌شنبه مورخ اول اسفندماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس ‌شوراي ‌اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۱۳۹۱/۱۲/۹ به تأييد شوراي‌نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

حقوق بیمه های دریایی

 

«حقوق بیمه های دریایی»

 

مقدمه

 نقش حمل ونقل دریایی دراقتصاد کشورهایی که از نعمت دسترسی به دریابهره مند هستندازجمله ایران، باتوجه به اینکه بیش از90% تجارت خارجی ایران ازاین طریق صورت می گیرد،بسیارمهم است.

قواعدحاکم براین نوع حمل ونقل برای اولین مرتبه تحت عنوان قواعدلاهه درسال 1924در شهربروکسل تصویب شد. امروزه باپیشرفت سیستم های ارتباطی حمل ونقل درجوامع بشری،اگرچه ازشدت بسیاری ازریسکهای حمل ونقل کالاکاسته شده ؛ اماهمگون باپیشرفت فناوری حمل ونقل،افزایش حجم محمولات وازدیاد سرعت وسایل نقلیه کالاهای موردحمل درمعرض تهدیدریسکهای جدی قرارگرفته اند.بیمه مخاطرات دریایی قدیمی ترین نوع بیمه تجاری است.

بیمه های دریایی ،ریشه برخی ازبیمه های دیگراست.بیمه دریایی که دراواسط قرون وسطی پابه عرصه نهاده است.درواقع میتوان گفت اولین باری که بازرگانان وصاحبان کالا، اموال ومال التجاره های خودراازطریق دریاحمل کرده وباخطرات گوناگون مانند غرق شدن کشتی، طوفان وراهزنی های دریایی مواجه گردیدند,به فکرراه حلی برای حفظ سرمایه هاودستاوردهای خودافتادندوقوانین ومقررات وضع شده دراین رابطه به مرورزمان تکامل یافت امابایدیادآورشدکه اصول بیمه دریایی بااینکه بیش ازصدهاسال ازقدمت آن می گذردهنوزبدون تغییرات چندانی پابرجامانده است.

 

لویدز

قهوه خانه ادواردلویدز واقع درشهرلندن درقرن18پاتوق صاحبان کشتیها،بازرگانان وصاحبان کالاهابود.بنابراین به محلی رایج برای انجام تجارت بیمه دریایی ودیگرتجارت های وابسته به دریانوردی وکشتیرانی تبدیل شده بود وبعدهابه وسیله جانشینان لویدزثبت گردید.موسسه لویدز دزسال1871به موجب قانون خاصی رسمی شد.اعمال تجاری وامور بیمه دریایی نه توسط خودشرکت لویدز بلکه به وسیله بیمه گران که اعضای لویدزراتشکیل می دهند،انجام می گیرد.

شرایط عضویت در لویدز بسیار مشکل است. اشخاصی که قصد دارند به عنوان بیمه گر به عضویت درلویدزدرآیند،بایدکمیته لویدزرامتقاعدسازندکه سرمایه هنگفتی دارا می باشند.سپس تحقیقات گسترده ای راجع به فعالیتهاوسوابق مالی آنها به عمل می آید.ضمناازآنهاخواسته میشود سپرده ای به صورت وجه نقدنزدصندوق لویدزبه ودیعه بگذارندتادرصورت لزوم لویدزازآن به عنوان وجه التزام انجام تعهداتشان درمقابل اشخاص طرف قراردادبیمه استفاده نماید.کلیه حق بیمه هاابتدابه صندوقی موسوم به صندوق سپرده حق بیمه هاواریزودرآنجانگهداری می شود تابعدابه بیمه گران تسلیم شود.بنابراین برای رفع مشکلات مالی احتمالی یک صندوق پولی قوی همیشه دردسترس است.هرعضوجدیدموظف است یک بیمه نامه تضمین شده درفرم استانداردکه توسط یکی ازبیمه گران لویدزگواهی وظهرنویسی شده است داشته باشدوازکلیه حق بیمه های دریافتی مالیاتی نیزکسرمی گردد.

این مبالغ درصندوق ویژه ای نگهداری می شودتادرصورت لزوم بتوان ازآنهابه عنوان پشتوانه استفاده کرد.بیمه گران درلویدز بامسئولیت خویش به انجام تجارت بیمه اشتغال دارند. درمواردنادری که بیمه گرتوانایی انجام تعهدات خویش وپرداخت خسارت راندارد لویدز آن راجبران می کند.عمل بیمه دریایی درلویدزازکانال یک دلال انجام می شود.مالک کشتی یاصاحب کالابرای بیمه کشتی وکالاهای خودمستقیمابه لویدزمراجعه نمی کند.البته استفاده ازدلال اجباری نیست.بلکه دربیمه دریایی عرف چنین است.چنانچه ادعاهایی دررابطه بابیمه نامه لویدزوجودداشته باشدبه دفتردعاوی لویدزارجاع میگرددتاموردسیدگی قرارگیرد.

 

-تعریف بیمه دریایی

قراردادبیمه دریایی که درقالب بیمه نامه جلوه گراست، قراردادی است که به موجب آن بیمه گر تعهدمی کندخسارات وارده به بیمه گذارراکه ازمخاطرات دریایی ناشی می شوندبه ترتیب وتاحدی که درقراردادپیش بینی شده جبران کند(ماده1قانون بیمه دریایی انگلیس)

درقانون ایران تعریف خاصی درباره بیمه دریایی وجود نداردوبه تعریف کلی درماده1قانون بیمه بسنده شده است که بیان می دارد«عقدی است که جبران خسارات وارده رادرازاء دریافت وجوهی درصورت وقوع حادثه می کند.»

این قراردادیک تعهددوطرفه رادربردارد درطرف دیگرقرارداد،بیمه گذارتعهدمی کند وجه معینی را که حق بیمه نام داردبه بیمه گر بپردازد.

 

-ماهیت بیمه دریایی

عقدی مستقل ازسایرعقودمعینه است که دارای ویژگی های خاص خوداست.

 

-محتویبیمهنامهدریایی

لویدزدرسال1779یک فرم استانداردبیمه نامه دریایی تهیه وبه بازارعرضه نمودکه اکنون نیزمورداستفاده قرارمی گیرد.

1.نام ومشخصات بیمه گذاریااشخاص حقیقی وحقوقی که موضوع موردبیمه به نام آنها است.

2.موضوع موردبیمه ومخاطراتی که پوشش بیمه ای قرارگرفته اند.

3.سفردریایی,دوره ومدت آن

4.نام بیمه گرومیزان حق بیمه

5.نام کاپیتان کشتی

6.امضاء ومهربیمه گر

بیمه نامه هاعلاوه برمواردفوق حاوی شروطی هستندکه ازآنهابه      Clauseیاد می کنند. کلوزهاشرایطی هستندکه به صورت ضمن عقددرقراردادبیمه دریایی ذکر می شوند. مقصودازبیمه گذارنیزمالک کشتی,صاحب محموله,حق العمل کاریامتصدی حملی است که کرایه حمل رادریافت می کند. بیمه نامه دریایی ازلحظه صدوردستورحرکت به کشتی قابلیت اجراءمی یابد.

 

-شرکتهای بیمه

تجارت بیمه دریایی در انحصار شرکت لویدز نیست وعلاوه برموسسه لویدز بسیاری ازشرکتهای بیمه نیزبدین امرمبادرت می کنند.شرکتهای بیمه برخلاف لویدز مستقیماوگاهی نیزبااستفاده ازدلال،بیمه نامه صادر می کنند.

اماتجارت بیمه دریایی رابراساس شروط ومقررات مشابه انجام می شودبعلاوه فرم استانداردموسسه لویدزکه براساس قانون بیمه دریایی سال1906تنظیم گردیده اغلب به عنوان مبنای صدور بیمه نامه های سایرشرکتهای بیمه مورداستفاده قرارمی گیردوسرانجام اینکه لویدزبه همراه سایرشرکتهای بیمه دربیمه نامه،ازشروطی موسوم بهINSTITUTE CLAUSEنیزاستفاده می کنند.

 

-کلوپهای پیاندآیPROTECTION AND INDEMNITY CLUBS          تعدادی ازمخاطرات یاحوادث دریایی به خاطرگرانی یامشکلات دیگردربازارمعمولی بیمه چندان موردتوجه نبوده وبیمه گران ازدادن پوشش بیمه ای به اینگونه مخاطرات اکراه دارند.صاحبان کشتیهاهنگامیکه باچنین مشکلی مواجه می شوندبه کلوپهای بیمه ای متقابل روی می آورند.  کلوپهای پی اندآی درحقیقت نوعی شرکت بیمه هستند به یکدیگر پوشش جمعی می دهند. دراین نوع شرکتها مالکین کشتیها باریختن سهمیه ای درسال(حق شرکت)تشکیل سرمایه ای می دهند که سرمایه شرکت(کلوپ)راتشکیل می دهد.شرکت کلیه خساراتی راکه به اعضای آن دررابطه باموضوع تحت پوشش بیمه واردشده ازمحل این سرمایه می پردازدودرپایان سال مازادآن  رابین اعضای خودتقسیم می کند.

سهمیه هرعضو به تعدادو وخامت حوادثی که به وقوع می پیوندد بستگی دارداین شرکتهامعمولا حداکثر سهمیه ای برای هرعضوتعیین می کنندو درابتدای سال بیمه ای آن رادریافت می کنندولی اگرمازادی وجودداشته باشد در پایان سال بین اعضاتقسیم خواهد شد.نتیجتا در اینگونه شرکتهاواسطه ای(بیمه گر)مثل شرکتهای بیمه معمولی وجودندارد.هریک ازاعضاشرکت نسبت به سایراعضاهم بیمه گروهم بیمه گذار است.اینگونه کلوپهابه اعضای خودخدمات حمایتی وپوشش بیمه ای ارائه می کنندوچنانچه مسائل ومشکلاتی برای اعضا به وجودآید مدیران ومسولان کلوپ درحدودمقررات به آنها مساعدت خواهند نمود.به عنوان مثال به نیابت ازاعضای خود دعاوی حقوقی آنهاراپیگیری نموده وحل وفصل می کنند.

 

 

 

-انستیتوی بیمه گران لندن

انستیتوی بیمه گران لندن به همراه انجمن بیمه گران لویدز اتحادیه ای است حرفه ای که معرف وحامی منافع بیمه گران است.کمیته "تکنیکی وتعیین شروط "موادقراردادهای بیمه ای وشروط زیادی راتصویب وارائه می کند همچنین باتوجه به نیازوشرایط بازار به تدوین شروط ویژه "INSTITUTE CLUSE"نیزاقدام می کند.

 

-قانون بیمه دریایی سال1906

خقوق بیمه دریایی(انگلستان) بخشی ازحقوق تجارت است.حقوق تجارت باتوجه به عرف واحتیاجات تجاروجامعه تجاری شکل می گیردوبه منظورتامین نیازهای حقوقی دنیای تجارت تدوین می گردد.بیمه دریایی درانگلستان تحت حاکمیت قانون بیمه دریایی1906قراردارد. هدف ازتصویب این قانون صرفااصلاح وتغییر قوانین ومقررات بیمه ای موجودنبود بلکه می خواستند مقررات پراکنده راجمع آوری وبه نحوصحیحی تدوین کنند.اگرتغییراتی نیزبه وجودآمدجزئی بود.

 

-دلالان بیمه ای

دلالان بیمه براساس قانون سال1977فعالیت می کنند.دلالان حرفه ای به عنوان نماینده،ازنظرحقوقی،اعمال حقوقی راازسوی مدیرخود(مالک کشتی،صاحب کالاو...)انجام می دهد.به نام مدیرفعالیت کرده واعمال اوموجد حق وتکلیف بین مدیروشخص ثالث است.نماینده پس ازانجام وظایفش،حق وتکلیفی برای اوباقی نمی ماند.میزان قدرت وتوانایی نماینده برای انجام اعمال خویش "حدود و اختیارات نماینده"نام دارد.حدوداختیارات نماینده، مدیروقانون مشخص می کند.کلیه اعمال نماینده که درحدوداختیاراتش انجام داده،نافذوقانونی است. اگراعمالی راخارج ازحدود اختیاراتش انجام دهد، مدیرمی تواندآن اعمال راتنفیذکندونتایج آن رابپذیردوالااعمال نسبت به اوبی اثراست وشخص ثالث علیه نماینده طرح دعوی می کند. وظیفه دلال اینست که ابتدا خلاصه ای ازاوصاف واطلاعات مربوط به "موضوع بیمه " رایادداشت می کند.اومشخصات کشتی،سفرومدت بیمه ومیزان حق بیمه راروی ورقه مخصوصی که بیمه نامه  امضاءنشده (Slip) نوشته سپس ورقه تکمیل شده رابه بیمه گری ارائه می         کند.اگربیمه گرمایل به بیمه نمودن تمام یابخشی ازمخاطرات باشد، نام ومشخصات خودرابه همراه حق بیمه درخواستی ومقدارومیزان مخاطراتی که می تواندتحت پوشش قراردهددرپای ورقه می نویسد.دلال به همین ترتیب به سایر بیمه گران مراجعه می کندتا مخاطرات تحت پوشش درآیند.اسلیپ بیمه نامه دریایی نیست بلکه مقدمه تنظیم آنست اماتاریخ اسلیپ تاریخ انعقادعقدبیمه محسوب می شود.این سنددلیل وجودتوافق بین بیمه گروبیمه گذار است.هنگامیکه اسلیپ تکمیل شدبه دفترگواهی وتاییدشرکت بیمه ارائه می شود.(درلویدز نیز به همین ترتیب عمل می شود)

 

 

-جبران خسارت واموال قابل بیمه

جبران خسارت مویداین ادعا هست که هدف قرارداد بیمه دریایی جبران ضرروزیان وارده به  بیمه گذاراست. قراردادی که به موجب آن بیمه گذاردرصورت وقوع حادثه مشخصی، وجهی را  به عنوان جبران خسارت دریافت می کند. بیمه گذاربایددارای اموال ومنافع بیمه ای باشدوآن اموال نیزدرمعرض خطرباشند. حقوق بیمه دریایی ازاین رواصول خاصی رادرموردعناصرتشکیل دهنده -اموال بیمه ای- وضع کرده که باتوسل به آنهامی توان دریافت که اموال ومنافع قابل بیمه کدامند.

-اموال ومنافع قابل بیمه

فصل پنجم قانون بیمه دریایی1906اموال تحت پوشش بیمه رابیان می کند.برطبق مقررات این قانون شخصیکه دریک حادثه دریایی ذینفع است دارای اموال ومنافع قابل بیمه خواهد بود.

حادثه دریایی نیزبه حادثه ای واقعی تعبیرمی شود که باتحقق آن کشتی،محموله وکرایه حمل درمعرض خطرقرارگیردوآن خطربراساس بیمه نامه های لویدز به عنوان خطردریایی به رسمیت شناخته وتحت پوشش بیمه ای قرارمی گیرند.اموال ومنافع قابل بیمه به3دسته تقسیم می کنیم:    

1.حقوق ومنافعی که ازجمله -عینی- بوده وبه اشخاصی مانندمالک کشتی، شریک او و سایراشخاصی که به نحوی ازانحاءدرکشتی، محموله وکرایه حمل آن منافعی دارند تعلق داشته وآنهامی توانندآن اموال ومنافع را بیمه نمایند.

2.حق وثیقه-اشخاصی که حق وثیقه دارند مانند مرتهن, نیزبه اندازه حق خود می تواندآن راتحت پوشش بیمه ای درآورد.

3.منافع احتمالی ومتزلزل-اینگونه منافع می تواننددرآینده تحصیل شوندوشایدهم هرگز  محقق نشوند مثلا خریدار یک  کالا می تواندآن راقبل ازتحویل گرفتن بیمه کندهرچندبعدادرهنگام تحویل گرفتن به علت مثلامغایربودن بانمونه قبلی نپذیرد. اینگونه اموال ومنافع نیزقابل پوشش بیمه ای هستند.

درتقسیم بندی دیگربه اموال ومنافع بیمه ای مستقیم وغیرمستقیم تقسیم می شود.اشخاصی هستندکه درصورت سالم رسیدن اموال بیمه شده به مقصدسود برده ودرصورت وقوع خسارت زیان می بیند.مثلا وام دهنده ای که وامی  رابه مالک یک کشتی  که تنها دارایی اوهمان کشتی است، می پردازد؛ درکشتی  منافع غیرمستقیم پیدا می کند.

                  

-انعقاد عقد بیمه از نوع موجود یا معدوم

این اصطلاح بدین معنی است که بیمه گذارمی توانداموال خودراتحت پوشش بیمه ای درآوردحتی زمانی که مطمئن نیست مال اووجودخارجی دارد.این نوع بیمه درصورتی معتبراست که بیمه گذار در هنگام انعقادعقدهیچ اطلاعی ازمعدوم شدن یاازبین رفتن آن نداشته باشد.

 

 

 

-ارزیابی خسارات

میزان خسارت قابل جبران پیش بینی شده دریک بیمه نامه بستگی مستقیم به ارزش اموال بیمه شده دارد.درارزیابی اموال،قیمت آنهادرهنگام انعقادعقدبیمه بعلاوه هزینه های مشخصی رامبناقرارمی دهند.همچنین به طرفین اختیارداده می شود درارزیابی اموال بایکدیکر توافق کنندو هرمبلغی که موردقبول طرفین باشددربیمه نامه درج کنند.ارزیابی بالای قیمت مال موردبیمه، درست مانندارزیابی متعارف یاارزیابی زیرقیمت برای طرفین لازم الاتباع است.

 

-حسن نیتکاملوپنهانسازی

ابرازحسن نیت عملا به عهده بیم گذاراست.

قراردادبیمه دریایی قراردادی است که براساس حسن نیت کامل طرفین منعقدمی گرددو چنانچه ثابت شودکه یکی ازطرفین حسن نیت نداشته،طرف دیگرمیتواندقراردادرافسخ کند.بنابراین چنانچه بیمه گذاربه فریب،تدلیس وپنهان کاری متوسل شود بیمه گر می تواندازخودسلب مسئولیت کند.مسئولیت اثبات عدم وجودحسن نیت کامل درهرحال به عهده بیمه گراست،چنانچه خلاف آن ثابت شودحق بیمه پرداختی قابل برگشت است (م17قانون بیمه دریایی). درمواردی هم که بیمه گذاراطلاعات لازم رانداشته تادراختیار  بیمه گر بگذارد،مثلا نمایندگان مالک کشتی(کاپیتان،خدمه)مواردخرابی ونقص کشتی راعمدا یاسهوا به وی اطلاع ندهندواومتعاقبا قراردادبیمه رامنعقدسازد،پنهان سازی مصداق پیداکرده وبیمه نامه صادره ازدرجه اعتبارساقط می شودومالک مسئول پنهان سازی عمدی وسهوی خدمه است. قانون بیمه 1906قواعدی در این رابطه بیان کرده است.

 

-انواع بیمه نامه های دریایی

 انواع بیمه نامه های دریایی عبارتنداز:

1.بیمه نامه شامل ارزش موضوع بیمه        Valuedpdicy))

دراینگونه بیمه نامه ارزش کالاهای بیمه شده درزمان انعقادقراردادتعیین ومشخص می شود. دراین نوع بیمه نامه ارزش موضوع مورد بیمه(کشتی،محموله،کرایه حمل)درآن درج شده است.این ارزش درموردمحموله عبارت است ازحاصل جمع قیمت مندرج درفاکتورکالابه علاوه کرایه حمل وهزینه های کشتیرانی ودرصدی ثابت.ارزش توافق مندرج دربیمه نامه الزامامعرف قیمت واقعی محموله یاموضوع موردبیمه نیست.بایدتوجه داشت که درصورت وقوع خسارت،بیمه گربیش ازمبلغی که دربیمه نامه به عنوان ارزش کالاهای بیمه شده ملحوظ کرده،مسئولیتی ندارد.

 2.بیمه نامه فاقدارزش موضوع بیمه       (UNALUEDPOLICY)

دراینگونه بیمه نامه ارزش کالای بیمه شده تعیین نمی گردد؛بلکه به ارزیابی موخری که براساس مبلغی که برای بیمه نمودن موضوع بیمه پرداخت شده است واگذارمی شود.

این ارزیابی باتوجه به کشتی،کرایه حمل وکالای بیمه شده صورت می پذیرد.

3.بیمه باپوشش  باز(OPENCOVERI NSURANCE)            

بیمه باپوشش بازبیمه نامه نیست بلکه توافقی است که بابیمه گر به عمل می آیدکه بیمه نامه ای مناسب درقالب شرایط بیمه صادرکند.دراین صورت می توان آن راشبیه بیمه نامه شناوردانست بااین تفاوت که دربیمه باپوشش باز شرکت بیمه صرفاتعهدمی کند بیمه نامه رابراساس شرایط توافق شده صادر کند نه اینکه درآغازبیمه نامه ای صادرکرده باشد.

 

4.بیمه نامه شناورFLOATING PD ICY)                        )

دراین نوع بیمه نامه کشتی یامقدارکالای حامل درزمان تنظیم بیمه نامه ذکر نمی شود لکن بعدابه اطلاع بیمه گر خواهدرسید که قابل تعیین درزمان تلف خواهدبود.این نوع بیمه نامه درموردهرکشتی یاکالای حامل آن مورداستفاده قرارمی گیرد.مشروط براینکه قبل ازآغاز  سفر دریایی نام آن به اطلاع بیمه گر برسد.

5.بیمه نامه سفری                        (VOYAGE PD ICY)

دراینگونه بیمه نامه موضوع بیمه برای یک سفرخاص بیمه می شود.یعنی برای سفری که بین دوبندر صورت می گیرد.

 زمان ومدتی که این سفرممکن است طول بکشدمورد توجه نمی باشد.این بیمه نامه،موضوع بیمه ازیک مکان به مکان دیگرراموردپوشش قرار می دهد.

6.بیمه نامه زمانیTINEP DI CY)                            )

براساس این نوع بیمه نامه موضوع بیمه برای یک مدت زمان خاصی که نبایدازدوازده ماه بیشتر باشدبیمه می شود.بیمه سفری ممکن است دارای شرایط استمرارباشدکه موضوع بیمه را درقبال خطراتی که ورای تاریخ تعیین شده دربیمه نامه ممکن است واقع شونددرصورتی که کشتی درزمان مقرربه مقصدنرسد بیمه کند.به عبارت دیگردرصورتی که کشتی درپایان مدت بیمه هنوز در دریا باشد بیمه نامه تازمانی که کشتی به بندرمقصد نرسدوبرای یک زمان معقول استمرارپیدامی کند.

7.بیمه نامه مختلط                      MIXED PD ICY))

این بیمه نامه ترکیبی ازبیمه نامه های سفری وزمانی است که موضوع بیمه هم برای سفری معین وهم برای زمانی معین بیمه   می شود.

-مخاطراتتحتپوششبیمه

اولین پوشش یک بیمه نامه دریایی مخاطرات دریایی است.درماده7مقررات تنظیم بیمه نامه هاازمخاطرات دریایی به "حوادث اتفاقی وسوانح دریایی"نام می برد.بنابراین حوادث عادی دریایی مانند وزش بادوامواج دریایی درشمول این تعریف قرارندارند.     2نتیجه میتوان گرفت:                                                                                                                               1 .حتما لازم نیست خسارات وضرروزیان درداخل دریا به وجودآید بلکه می تواندبه واسطه دریاهم به وجودآید.

2.حادثه وسانحه بایدتااندازه ای فوق العاده باشدبه عنوان مثال بایدبین خسارت وارده درنتیجه نفوذآب ازسوراخ ایجادشده دربدنه کشتی بانفوذآب ناشی ازنشت تدریجی ومعمول انبارهای یک کشتی فرسوده تفاوت قائل شد.اگرکشتی به علت وجودسوراخی درآن مملوازآب شود علت غرق آن واقعادریانبوده بلکه درنتیجه بی احتیاطی انسانی به قعردریارفته است. بیمه گر مسئول جبران خساراتی که درنتیجه بی احتیاطی عالمانه بیمه گذارو عواملی غیرازدریا باشد،نیست.دربعضی مواردهم علیرغم عدم بی احتیاطی بیمه گذار،بیمه گررا  نمی توان مسئول دانست.

 

-آتشسوزیتحتپوششبیمه

آتش سوزی دریک بیمه نامه دریایی تحت پوشش قرارمی گیرد.تنهامشکلی که دراین رابطه  به وجودمی آید،مربوط به آتش سوزی های خودبه خودی است.درفصل55قانون بیمه دریایی، بیمه گردرمقابل خساراتیکه درنتیجه آتش سوزی خودبه خودی به وجود می آیدمسئولیتی ندارد.

 

-سرقتتحتپوششبیمه

دریک بیمه نامه دریایی پوشش بیمه ای سرقت بسیارمحدودتفسیرمی شودیعنی سرقت دربیمه نامه دزدیهای آشکارا با تهدید(ونه سرقتهای پنهانی را)دربرمی گیرد.سرقت مادامیکه باتندی وخشونت علیه اشخاص توام نباشدازمصادیق پوشش بیمه دریایی محسوب  نمی گردد. اگرتنهادلیل سرقت وجود کسرتخلیه درمقصدباشدکه اغلب نیزهمین است،پوشش بیمه ای متصور نخواهد بود. دراین مواردپوشش بیمه ای بادرج شروطی خاصی دربیمه نامه تامین

می گردد.بیمه نامه های دریایی- برداشت دردریا- درصورتی که اولا دردریااتفاق افتاده باشد،ثانیا برداشت تمام موضوع موردبیمه رادربرداشته باشد(برداشت یعنی اختلاس کالاوکشتی).

 

-جنگ،دزدیدریایی،مصادره

جلوگیری ازارسال آذوقه وتدارکات به سربازان درزمان جنگ ازطرف کشورمقابل ازمصادیق دزدی دریایی شناخته نمی شود.انگیزه این عمل نه شخصی بلکه سیاسی است. دزدی دریایی شکلی ازراهزنی است.مصادره اموال حتی درشکل غیرقانونی آن داخل درتعریف دزدی دریایی قرارندارد.دزدان دریایی اشخاصی هستندکه به قصدسرقت به ایجاد آشوب پرداخته وازساحل به کشتی حمله می کنند. بازداشت سران مملکت ومقامات سیاسی راباید صرفا اقدام سیاسی محسوب نمود(ماده10قانون بیمه دریایی).  درجاییکه بازداشت مقامات دولتی جنبه سیاسی ندارد،دزدی دریایی محسوب می شود.  درنتیجه اقدامات واعمال قضایی تحت پوشش بیمه ای قرارندارندمگرآنکه اقدامات مزبور در رابطه بامخاطرات تحت پوشش بیمه نامه انجام گرفته باشند.

 

 

-خساراتهمگانی،سالوج،شرطدادرسیوتعقیب

فصل74قانون بیمه دریایی1906،شرط دادرسی وتعقیب هزینه های انجام شده توسط بیمه گذارونمایندگانش راکه درجهت حفظ مال بیمه شده ازخطری که علیه آن پوشش بیمه ای  داده شده و یا به منظوربه حداقل رساندن خسارت ناشی ازخطربیمه شده انجام شده است جبران می کند،مشروط براینکه هزینه های انجام شده متعارف باشد. هزینه های سالوج(نجات دریایی)قابل جبران به نجات دهنده براساس شرط -تعقیب ودادرسی - مندرج دربیمه نامه قابل جبران وپوشش بیمه ای نیست.درجایی که متصدی نجات مستقل بوده وازعوامل بیمه گذاربه شمار نمی رود.  هزینه های جنرال اورج(خسارت همگانی)درمیان کلیه اشخاصیکه اموالشان درجنرال اورج شرکت داشته اندسرشکن میشوند سهم جنرال اورج براساس"شرط تعقیب ودادرسی"مندرج دربیمه نامه قابل جبران نیست.  

 

-بیمه تصادم

شرطRUNNING DOWN (R.D.C) دریک بیمه نامه باعث می گردد دریک تصادم کشتی باکشتی سه چهارم خسارت وارده حداکثرتاسه چهارم ارزش کشتی تحت پوشش قرارگیرد. شرط(R.D.C)فقط تصادم راپوشش می           

دهد وهزینه های جانبی انجام شده مانندجریمه تصادم،هزینه های ضمانت وگارانتی قابل پوشش نیست.

-بیمه مضاعف

ممکن است بیمه گذاری بامراجعه به چندبیمه گربرای یک موضوع بیمه دربرابرخطرات یکسان ودرمدت مشابه به نفع خودیاشخص دیگری چندقرارداد بیمه دریایی منعقدنماید اما جمع مبالغ بیمه شده ازارزش موردبیمه نباید بیشترشود.

 

-بیمه اتکایی

بیمه اتکایی عبارت از قرار دادبیمه ای است بین دوبیمه گر که به موجب آن یکی ازآن دو، بخشی ازتعهدات خویش رادرازاء پرداخت قسمتی ازحق بیمه به دیگری،به اومنتقل می کند.

 

-بیمه ماشین آلات

درج این شرط دربیمه نامه باعث می گرددخسارات وضرروزیان های وارده به موضوع موردبیمه که درنتیجه حوادث گوناگون زیربه وجودمی آیندتحت پوشش بیمه ای قرارگیرند:                                                                                                                        1.آتش سوزی درکشتی یاسایرنقاط                                                                                           2.بی احتیاطی درانجام تعمیرات                                                                               3.برخوردباهواپیما                                                                                                     4.زلزله،آتشفشان یارعدوبرق                                                                                                   5.بی احتیاطی وتقصیرکاپیتان،افسران،خدمه وراهنمایان کشتیها                                                              و...                                                                                                                                      پوشش بیمه ای درمواردفوق مشروط برآنست که خسارات وصدمات وارده ازعمل بیمه گذار،مالکین ویامدیران کشتی ناشی نشده باشد.پوشش بیمه ای تنهابنابرعلل فوق به کشتی تعلق می گیرد.بنابراین به عنوان مثال بربی احتیاطی دردریانوردی قابلیت اجراء دارد.  

 

خسارات(ازبینرفتن)

دربیمه دریایی خسارات وارده به3دسته تقسیم میشود:

1.خسارات جزئی        

2.خسارات کلی؛ که خود به2دسته تقسیم می شود:

    الف.خسارات کلی واقعی              ب.خسارات کلی فرضی

    1.خسارات جزئی:  خسارات جزئی وارده به یک کشتی اگرقسمتهای آسیب دیده تحت تعمیرقرارگیردصورت حساب تعمیرات ملاک ارزیابی پوشش بیمه ای قرارخواهدگرفت. خسارات جزئی وارده به یک محموله بدین شرح محاسبه می گردد:تفاوت بین ارزش محموله سالم وارزش کالای صدمه دیده،خسارت وارده به محموله راتشکیل می دهد.

    2.خسارات کلی:  اگرخسارات جزئی نباشدموضوع توتال لاس(خسارت کلی)مصداق پیدا می کند.میزان خسارت وارده به قسمتی ازمحموله باتوجه به ارزش قسمت خسارت دیده یاازبین رفته باتوجه به مبلغ تعیین شده دربیمه نامه.درصورت خسارت کلی اگربیمه نامه  مربوطه ازنوع ارزیابی نشده باشدمبلغ خسارت کلی پرداختی عبارتست ازمبلغ توافق شده بین بیمه گروبیمه گذارو یا ارزش بیمه ای پیش بینی شده درقانون بیمه دریایی1906.اغلب بیمه ها ازنوع ارزیابی شده می باشندکه ارزش موضوع تحت پوشش بیمه درآنها تعیین شده است.

- محاسبه خسارات جزئی وکلی باتوجه به عرف ورویه های جاری حاکم بربازاربیمه دریایی ونیز شروط مندرج دربیمه نامه هابه عمل می آید.

2.الف:خسارات کلی واقعی-  خسارت زمانی کلی واقعی است که موضوع موردبیمه کاملا ازبین برود،مفقودشود بنحویکه امکان بازیافت آن وجودنداشته باشد(مثلادرآبهای اقیانوس غرق شود)،آسیب وصدمه ببیندبه نحویکه چنان تغییرشکل وماهیت دهدکه دیگرنتوان همان مورداصلی دانست.

2.ب:خسارت کلی فرضی- هنگامی تحقق می یابدکه مال بیمه شده توسط مالک آن به قصداعلام توتال لاس ودریافت خسارات کلی به طوراجتناب ناپذیری رهاشده باشدو یا اینکه مال(کشتی و...)به نحوی درمعرض خطرقرارگرفته باشدکه نتوان آن راباانجام هزینه های متعارف ازخطر رهانید.      -مواردخسارت کلی فرضی:                                                              1.درجائیکه بیمه گذارازتصرف درمال موردبیمه محروم شده به نحویکه استردادآن مقدورنیست.                                                                                                         2.درجائیکه مال بیمه شده ازدسترس بیمه گذارخارج شده به طوریکه هزینه های بازیابی آن افزون برارزش مال است.                                                                                                                        3.درجائیکه کشتی آسیب وصدمه دیده به نحویکه هزینه های تعمیروبازسازی آن افزون برارزش مال است.                                                                                                                          4.درجائیکه محموله به نحوی آسیب وخسارت دیده که هزینه های تعمیرورفع خسارت دیدگی افزون برارزش خودمحموله است.

 

-حقوق بیمه گران

بیمه گرپس ازپرداخت خسارت کلی میتوانددراموال باقیمانده هرگونه تصرفی بکندوقائم مقام وجانشین بیمه گذارمحسوب می شود.بنابراین دررابطه بایک تصادم دریایی که یکی ازدوکشتی مسئول است بیمه گرکلیه خسارات وارده به مالک کشتی راپرداخته سپس خودبه عنوان جانشین وقائم مقام مالک،علیه مالک کشتی مقصراقامه دعوی می کند.اودرهرصورت بیشترازمبلغی که پرداخته است نمی تواندادعاکند. 

سید ابوالفضل قاضی شریعت پناهی ( زادهٔ ۱۳۱۰ در سمنان - درگذشت ۲۹ آبانماه در تهران)٬ شاعر٬ نویسنده٬ سیاستمدار و استاد ممتاز حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بود. قاضی شریعت پناهی که مدت کوتاهی نیز در کابینه شریف امامی وزیر علوم بود و در اعتراض به هجوم نظامیان به دانشگاه از سمت خود استعفا نمود٬ نویسنده‌ی کتب متعدد ادبی٬ سیاسی و حقوقی است که برخی از آنان از کتب منبع در زمینه حقوق عمومی به شمار می‌روند که با گذشت سالها از فوت وی٬ همچنان در دانشگاه‌ها تدریس شده و منبع آزمون‌های ارشد رشته‌هایی نظیر حقوق عمومی و حقوق بشر می‌باشند.

سیدابوالفضل قاضی (شریعت پناهی)، در سال ۱۳۱۰ هجری شمسی در سمنان به دنیا آمد. دوره ابتدایی را در دبستان هدایت و سیکل اول متوسطه را در دبیرستان پهلوی سمنان و سیکل دوم را در سال ۱۳۲۸ درمدرسه علمیه تهران به پایان رساند. در سال ۱۳۲۹ هجری شمسی وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران شد و در سال ۱۳۳۲ هجری شمسی لیسانس گرفت. سپس به سوئیس رفت و در سال ۱۳۳۳ هجری شمسی در دانشکده حقوق دانشگاه ژنو به تحصیل پرداخت. در سال ۱۳۳۵ هجری شمسی فوق لیسانس و در سال ۴۰-۱۳۳۹ هجری شمسی دکترای فدرال حقوق عمومی را با ارائه پایان نامه “تحول نظام دو مجلسی” دریافت کرد. همچنین گواهینامه پایان دوره مدرسه ملی اداری فرانسه را نیز به دست آورد. پس از بازگشت به ایران، در فاصله سالهای ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۹ هجری شمسی در کنار مشاغل دولتی، به عنوان استاد مدعو در دانشگاه های کشور به تدریس مشغول بود. در سال ۱۳۴۹ هجری شمسی به طور رسمی و به عنوان دانشیار به استخدام دانشکده حقوق دانشگاه تهران در آمد و چندی بعد درجه استادی ارتقا یافته. قاضی در کنار فعالیت‌های دانشگاهی و سیاسی به داستان‌نویسی و شاعری نیز مشغول بود و آثار چندی نیز در زمینه ادبیات از وی برجای مانده است.

ابوالفضل قاضی اواخر مهرماه ۱۳۵۷ مشروط به عدم مداخله‌ی فرمانداری نظامی در دانشگاه٬ سمت وزارت علوم را در کابینه دوم شریف امامی پذیرفت و اندکی بعد در پی حمله نظامیان به دانشگاه در روز ۱۳ آبان ۱۳۵۷ و در پی نمایش فیلم کشتار دانشجویان از تلویزیون به عنوان اعتراض به عمل دولت در دانشگاه در روز ۱۴ آبان همان سال از سمت خود کناره گیری کرد

سید ابوالفضل قاضی شریعت پناهی٬ استاد ممتاز حقوق کشور در شامگاه یکشنبه ۲۹ آبانماه ۱۳۷۷ در تهران بر اثر بیماری سرطان درگذشت و در ساعت ۹ صبح یکم آذرماه ۱۳۷۷ از مقابل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تشییع و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد.

تالیفات

• ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺳﺎﺳی
• ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺳﺎﺳﯽ ( ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ۵۰ ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎﭖ )
• ﮔﻔﺘﺎﺭﻫﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﻋﻤﻮﻣﯽ
• ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﯼ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺁﻥ (کﺘﺎﺏ ﺳﺎﻝﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۶۸ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭﺍﺭﺷﺎﺩ ﻭ کﺘﺎﺏ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻩ ﺩﺍﻧﺸکﺎﻩ ﻫﺎﯼ کﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۶۸ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ )
• ﺣﻘﻮﻕ ﻋﻤﻮﻣی
• ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳی ﺳﯿﺎﺳی
• ﻣﺒﺎﻧی ﻋﻠﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ
• ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻭ ﺍﺩﺑﯿﺎﺕ
• ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ
• ﺩﺭ ﭘﯿﺸﮕﺎﻩ ﺣﻘﯿﻘﺖ
• ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ "ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﻧﺪ کﻪ "… (ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻭ کﻮﺷﺶ )
• برای یک قانون اساسی بهتر: سرچشمه آزادی ها و حقوق فردی

ﺗﺮﺟﻤﻪ

• ﺍﺻﻮﻝ ﻋﻠﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ » ٬ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﻮﺭﯾﺲ ﺩﻭ ﻭﺭﮊﻩ.( ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ)
• ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ٬ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﻮﺭﯾﺲ ﺩﻭ ﻭﺭﮊﻩ.
• ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ٬ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﻮﺭﯾﺲ ﺩﻭ ﻭﺭﮊﻩ. ( ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﺗﻠﺨﯿﺺ)
• ﺣﻘﻮﻕ ﻋﻤﻮﻣﯽ٬ ﺗﺄﺑﯿﻒ ﻻ ﻟﻮ ﻣﯽ ﯾﺮ.
• ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﻘﻮﻕ٬ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻫﺎﻧﺮﯼ ﻟﻮﯼ ﺑﺮﻭﻝ. ( ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ۱۰ ﭼﺎﭖ )
• شهروند و دولت (ترجمه)
• برنامه ریزی در پنج کشور اروپای شرقی و غربی ( ترجمه)
• در پیشگاه حقیقت ( ترجمه)
• حقیقت به نخی بند است ( ترجمه رمان حقوق جزایی)