منابع کارشناسی ارشد

لينك دانلود مقالات حقوق بين الملل عمومي

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد حقوق بین الملل عمومی

حقوق بين‌الملل عمومي:

1 حقوق بين‌الملل عمومي دكتر محمدرضا ضيايي بيگدلي ، انتشارات گنج دانش

2ـ جزوه حقوق بين‌الملل عمومي،  دكتر ابراهيم بيگ‌زاده، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي

3ـ از مجموعه قوانین حقوق بین الملل عمومی،علی کمیلی پور،انتشارات جنگل،موارد زیر حتما خوانده شود

كنوانسيون حقوق معاهدات بين‌المللي 1969 وين منشور سازمان ملل متحد كنوانسيون 1982 حقوق درياها كنوانسيون 1961 وين در خصوص حقوق ديپلماتيك و 1963 وين درخصوص حقوق كنسولي اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري

4ـبايسته‌هاي حقوق بين‌الملل عمومي دكتر رضا موسي‌زاده، نشر ميزان

5_حقوق بين‌الملل عمومي دو جلدي، دكتر  باقر ميرعباسي، نشر ميزان

6ـ حقوق معاهدات بين‌المللي، دكتر محمدرضا ضيايي بيگدلي ، انتشارات گنج  دانش

7ـ سازمان‌هاي بين‌المللي، دكتر رضا موسي زاده، نشر ميزان

8ـ حقوق بين‌الملل عمومي، دكتر هوشنگ مقتدر

حقوق بين‌الملل خصوصي:

   1ـ از مجموعه قوانین حقوق بین الملل خصوصی،علی کمیلی پور،انتشارات جنگل موارد زیر حتما خوانده شود

 

مواد مرتبط با تابعیت،اقامتگاه،وضع بیگانگان،در قانون  اساسی مدنی آئین دادرسی تجارت قانون اجرای احکام و قانون امور حسبی و.....

2-حقوق بين‌الملل خصوصي، دكتر محمد نصيري، نشر آگه

 3-حقوق بين‌الملل خصوصي، نجادعلي الماسي، نشر ميزان

سازمان های بین المللی:

1_حقوق سازمان‌هاي بين المللي (دكتر بيگ‌زاده)

2_سازمان‌هاي بين‌المللي (دكتر موسي‌زاده)

3ـ سازمان‌هاي بين‌الملل (دكتري آقايي)

4ـ نقش و جايگاه شوراي امنيت در نظم نوين جهاني دكتر آقايي

   زبان عمومي و تخصصي:

   1ـ Law made simple، ترجمه اسماعيل صغيري (نشر ميزان)

   2ـ A level and AS level law، ترجمه محمد تقي رفيعي (انتشارات مجد)

   3ـ Law texts، دكتر گودرز افتخار جهرمي

   4ـ Oxford's law dictionary

   5ـ 504 words

   6ـ Essential words for Toefl

   * جهت مطالعه‌ي زبان تخصصي مطالعه هريك از كتب فوق كفايت مي‌كند.

   حقوق جزاي اختصاصي:

   1ـ  حقوق جزاي اختصاصي (1): جرائم عليه اشخاص (دكتر ميرمحمد صادقي)

   2ـ حقوق جزاي اختصاصي (2): جرائم عليه اموال و مالكيت (دكتر مير محمد صادقي)

   3ـ حقوق جزاي اختصاصي (3): جرائم عليه آسايش و امنيت (دكتر مير محمد صادقي)

   4ـ مباحث حدود و ديات از كتاب محشاي قانون مجازات اسلامي (دكتر گلدوزيان)

   منبع تكميلي: كتاب محشاي قانون مجازات اسلامي (دكتر گلدوزيان)

 

   حقوق اداري:

   1ـ حقوق اداری، منوچهر مؤتمنی، انتشارات سمت

   2ـ کلیات حقوق اداری ایران، رضا موسی‌زاده، انتشارات میزان

   3ـ حقوق اداری، جواد  رضایی زاده، جلد یک، انتشارات میزان

   4ـ حقوق اداری ایران، محمد امامی، کوروش استوار سنگری، انتشارات میزان

   5ـ جزوه درسی حقوق اداری در دانشگاه بهشتی، اردشیر امیر ارجمند

لينك دانلود تعدادي ازجزوات حقوقي در ادامه مطلب قرار گرفته اند

 

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد حقوق بین الملل عمومی

حقوق بين‌الملل عمومي:

1 حقوق بين‌الملل عمومي دكتر محمدرضا ضيايي بيگدلي ، انتشارات گنج دانش

2ـ جزوه حقوق بين‌الملل عمومي،  دكتر ابراهيم بيگ‌زاده، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي

3ـ از مجموعه قوانین حقوق بین الملل عمومی،علی کمیلی پور،انتشارات جنگل،موارد زیر حتما خوانده شود

كنوانسيون حقوق معاهدات بين‌المللي 1969 وين منشور سازمان ملل متحد كنوانسيون 1982 حقوق درياها كنوانسيون 1961 وين در خصوص حقوق ديپلماتيك و 1963 وين درخصوص حقوق كنسولي اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري

4ـبايسته‌هاي حقوق بين‌الملل عمومي دكتر رضا موسي‌زاده، نشر ميزان

5_حقوق بين‌الملل عمومي دو جلدي، دكتر  باقر ميرعباسي، نشر ميزان

6ـ حقوق معاهدات بين‌المللي، دكتر محمدرضا ضيايي بيگدلي ، انتشارات گنج  دانش

7ـ سازمان‌هاي بين‌المللي، دكتر رضا موسي زاده، نشر ميزان

8ـ حقوق بين‌الملل عمومي، دكتر هوشنگ مقتدر

حقوق بين‌الملل خصوصي:

   1ـ از مجموعه قوانین حقوق بین الملل خصوصی،علی کمیلی پور،انتشارات جنگل موارد زیر حتما خوانده شود

 

مواد مرتبط با تابعیت،اقامتگاه،وضع بیگانگان،در قانون  اساسی مدنی آئین دادرسی تجارت قانون اجرای احکام و قانون امور حسبی و.....

2-حقوق بين‌الملل خصوصي، دكتر محمد نصيري، نشر آگه

 3-حقوق بين‌الملل خصوصي، نجادعلي الماسي، نشر ميزان

سازمان های بین المللی:

1_حقوق سازمان‌هاي بين المللي (دكتر بيگ‌زاده)

2_سازمان‌هاي بين‌المللي (دكتر موسي‌زاده)

3ـ سازمان‌هاي بين‌الملل (دكتري آقايي)

4ـ نقش و جايگاه شوراي امنيت در نظم نوين جهاني دكتر آقايي

 

سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) یک  تشکیلات بین دولتی است که در سال 1951 با رسالت سامان  دهی امور مهاجرت در سرتا سر جهان تأسیس گردید. سازمان بین المللی مهاجرت دارای 120 کشور عضو، 19 کشور ناظر و بیش از 100 دفتر کشوری، در جهان است. اهم فعالیت های سازمان در دو بخش « خدمات» و « برنامه ها و سیاست گذاری» در قالب پنج محور اصلی شامل مهاجرت و توسعه، تسهیل مهاجرت، قانونمندسازی مهاجرت، مهاجرت اجباری و حوزه میان بخشی (همکاری های فنی، پژوهش، حقوق بین المللی مهاجرت، مباحث سیاست گذاری و تدوین خط مشی، حقوق مهاجرین، مهاجرت و بهداشت، ابعاد جنسیتی مهاجرت و ....) متمرکز است.
سازمان بین المللی مهاجرت فعالیت خود را در ایران در مرداد 1369 با تمرکز بر تخلیه اتباع کشورهای ثالث در جریان درگیری های عراق و کویت آغاز کرد. متعاقباً در 1374 جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو ناظر شورای حکام این سازمان درآمد. تا پایان 1379، سازمان بین المللی مهاجرت قریب به 000/370 نفر از اتباع افغانی را طی    برنامه های مشترک خود با کمیساریای عالی امور پناهندگان ملل متحد به صورت دواطلبانه به افغانستان بازگردانید.
ایران در سال 1380 به عنوان عضو کامل شورای حکام پذیرفته شد. متعاقبا سازمان   بین المللی مهاجرت از 1383 تاکنون دیدگاه « پناهنده محور» خود را در ایران تغییر داده و یک دیدگاه راهبردی « برنامه مدار» را با هدف یاری ایران در جهت مدیریت مهاجرت و حل چالش های جدید فرا روی کشور اتخاذ کرده است.

وظایف سازمان بین المللی مهاجرت
رسالت اصلی سازمان بین المللی مهاجرت بر این باور متکی است که مهاجرت انسانی و قانونمند در جهت منافع همگان از جمله دولت ها و جوامع انسانی است.  حوزه های فعالیت سازمان بین المللی مهاجرت عبارت اند از:
- همکاری های فنی در حوزه مدیریت مهاجرت؛
- مبارزه با قاچاق انسان/ مهاجر؛
- مهاجرت نیروی کار؛
- مهاجرت و بهداشت؛
- بازگشت داوطلبانه و استقرار مجدد؛
- خدمات تسهیلی مهاجرت.

فعالیتهای اصلی سازمان بین المللی مهاجرت در ایران
سازمان بین المللی مهاجرت به منظور فراهم کردن زمینه بهره  گیری حداکثر جمهوری اسلامی ایران از تجارب بین المللی در حوزه مدیریت مهاجرت بر ارتقای کیفی ظرفیت های مدیریتی و استمرار راهبردهای کلان نگر تکیه می نماید.
در این راستا فعالیت هایی چون موارد زیر مورد توجه قرار می گیرند:
- همکاری های فنی با ارگان های دولت جمهوری اسلامی ایران در حوزه مدیریت مهاجرت و تدوین سیاست ها؛
- مبارزه با مهاجرت غیر متعارف من جمله قاچاق انسان و مهاجر؛
- مهاجرت نیروی کار؛
- بازگشت داوطلبانه و استقرار مجدد؛
- همکاری در حوزه مدیریت مرزی؛
- تدوین سیاست ها و استراتژی های کشوری و منطقه ای مهاجرتی.

توضیح: سازمان بین المللی مهاجرت در سطح ستادی از سازمان ملل متحد منتزع و در کشورهای عضو به عنوان عضو تیم کشوری ملل متحد عمل می نماید.

آدرس سازمان بین المللی مهاجرت در ایران:
تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی شمالی، کوچه کشفیان، پلاک 32.
تلفن: 88043377- 88060443- 88060442
فکس: 88047504
پست الکترونیک: iomtehran@iom.int
وب سایت: www.iom.int  

 

قسمت دوم
در عقود و معاملات و الزامات
باب اول - در عقود و تعهدات بطوركلي
ماده 183 - عقدعبارت است ازاينكه يك ياچندنفردرمقابل يك ياچند نفرديگرتعهدبرامري نمايندوموردقبول آنهاباشد.

فصل اول - در اقسام عقود و معاملات
ماده 184 - عقود و معاملات به اقسام ذيل منقسم مي شوند : 
لازم ، جائز ، خياري ، منجز و معلق 
ماده 185 - عقد لازم آن است كه هيچيك ازطرفين معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معينه .
ماده 186 - عقد جائز آن است كه هر يك از طرفين بتواند هر وقتي بخواهد فسخ كند .
ماده 187 - عقد ممكن است به يك طرف لازم باشد و نسبت بطرف ديگر جائز .
ماده 188 - عقد خياري آن است كه براي طرفين يا يكي از آنها يا براي ثالثي اختيار فسخ باشد .
ماده 189 - عقد منجزآنست كه تاثيرآن برحسب انشاء موقوف به امر ديگري نباشد و الا معلق خواهد بود .

فصل دوم  - در شرايط اساسي براي صحت معامله
ماده 190 - براي صحت هرمعامله شرايط ذيل اساسي است  : 
1) قصد طرفين و رضاي آنها .
2) اهليت موضوع .
3) موضوع معين كه مورد معامله باشد .
4) مشروعيت جهت معامله .

مبحث اول - در قصد طرفين و رضاي آنها
ماده 191 - عقد محقق مي شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چيزي كه دلالت بر قصدكند .
ماده 192 - در مواردي كه براي طرفين يا يكي از آنها تلفظ ممكن نباشد اشاره كه مبين قصد و رضا باشدكافي خواهد بود .
ماده 193 - انشاء معامله ممكن است به وسيله عملي كه مبين قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردي كه قانون استثناءكرده باشد.
ماده 194 - الفاظ و اشارات و اعمال ديگركه متعاملين به وسيله آن انشاء معامله مي نمايد بايد موافق باشد بنحوي كه احد طرفين همان عقدي را قبول كه طرف ديگرقصد انشاء او را داشته است و الا معامله باطل خواهد بود .
ماده 195 - اگركسي درحال مستي يابيهوشي يادرخواب معامله نمايدآن معامله بواسطه فقدان قصدباطل است .
ماده 196 - كسي كه معامله مي كندآن معامله براي خودآن شخص محسوب است مگراينكه درموقع عقدخلاف آنراتصريح نمايديابعدخلاف آن ثابت شودمعذلك ممكن است درضمن معامله كه شخص براي خودمي كندتعهدي هم به نفع شخص ثالثي بنمايد.
ماده 197 - درصورتي كه ثمن يامثمن عين متعلق به غيرباشدآن معامله براي صاحب عين خواهدبود.
ماده 198 - ممكن است طرفين يايكي ازآنهابه وكالت ازغيراقدام بنمايدونيزممكن است كه يكنفربه وكالت ازطرف متعاملين اين اقدام رابه عمل آورد.
ماده 199 - رضاي حاصل درنتيجه اشتباه يااكراه موجب نفوذمعامله نيست .
ماده 200 - اشتباه وقتي موجب عدم نفوذمعامله است كه مربوط بخود موضوع معامله باشد.
ماده 201 - اشتباه درشخص طرف به صحت معامله خللي واردنمي آوردمگر درمواردي كه شخصيت طرف علت عمده عقدبوده باشد.
ماده 202 - اكراه به اعمالي حاصل مي شودكه موثردرشخص باشعوري بوده و اورانسبت بجان يامال ياآبروي خودتهديدكندبنحوي كه عادتاقابل تحمل نباشد.درمورداعمال اكراه آميزسن وشخصيت واخلاق ومرديازن بودن شخص بايد درنظرگرفته شود.
ماده 203 - اكراه موجب عدم نفوذمعامله است اگرچه ازطرف شخص خارجي غيرازمتعاملين واقع شود.
ماده 204 - تهديدطرف  معامله درنفس ياجان ياآبروي اقوام نزديك او ازقبيل زوج وزوجه وآباءواولادموجب اكراه است .درمورداين ماده تشخيص نزديكي درجه براي موثربودن اكراه بسته بنظرعرف است .
ماده 205 - هرگاه شخصي كه تهديدشده است بداندكه تهديدكننده نمي تواندتهديدخودرابه موقع اجراءگذاردوياخودشخص مزبورقادرباشدبر اينكه بدون مشقت اكراه راازخوددفع كندومعامله راواقع نسازدآن شخص مكره محسوب نمي شود.
ماده 206 - اگركسي درنتيجه اضطراراقدام به معامله كندمكره محسوب نشده ومعامله اضطراري معتبرخواهدبود.
ماده 207 - ملزم شدن شخص به انشاءمعامله به حكم مقامات صالحه قانوني اكراه محسوب نمي شود.
ماده 208 - مجردخوف ازكسي بدون آنكه ازطرف آن كس تهديدي شده باشد اكراه محسوب نمي شود.
ماده 209 - امضاءمعامله بعدازرفع اكراه موجب نفوذمعامله است .

مبحث دوم  - اهليت طرفين
ماده 210 - متعاملين بايدبراي معامله اهليت داشته باشند.
ماده 211 - براي اينكه متعاملين اهل محسوب شوندبايدبالغ وعاقل و رشيدباشند.
ماده 212 - معامله بااشخاصي كه بالغ ياعاقل يارشيدنيستندبه واسطه عدم اهليت باطل است .
ماده 213 - معامله محجورين نافذ نيست . 

مبحث سوم - درموردمعامله
ماده 214 - موردمعامله بايدمال ياعملي باشدكه هريك  ازمتعاملين تعهدتسليم ياايفاءآن رامي كنند.
ماده 215 - موردمعامله بايدماليت داشته ومتضمن منفعت عقلاني مشروع باشد.
ماده 216 - موردمعامله بايدمبهم نباشدمگردرمواردخاصه كه علم اجمالي به آن كافي است .

مبحث چهارم - درجهت معامله
ماده 217 - در معامله لازم نيست كه جهت آن تصريح شود ولي اگر تصريح شده باشد مشروع باشد و الا معامله باطل است . &
ماده 218 -  هرگاه معلوم شود كه معامله به قصد فرار از دين واقع شده آن معامله نافذ نيست .  ( اين ماده در تاريخ 8/10/61 حذف شده است ) &
ماده 218 - هر گاه معلوم شود كه معامله با قصد فرار از دين به طور صوري انجام شده آن معامله باطل است . ( اصلاحي 4/8/1370 ) 
ماده 218 مكرر - هر گاه طلبكار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نمايد كه مديون براي فرار از دين قصد فروش اموال خود را دارد ، دادگاه مي تواند قرار توقيف اموال وي را به ميزان بدهي او صادر نمايد كه در اين صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت . ( 4/8/1370) 

فصل سوم - در اثر معاملات
مبحث اول  - درقواعدعمومي
ماده 219 - عقودي كه برطبق قانون واقع شده باشدبين متعاملين وقائم مقام آنهالازم الاتباع است مگراينكه به رضاي طرفين اقاله يابعلت قانوني فسخ شود.
ماده 220 - عقودنه فقط متعاملين رابه اجراي چيزي كه درآن تصريح شده است ملزم مي نمايدبلكه متعاملين به كليه نتايجي هم كه بموجب عرف وعادت يابه موجب قانون ازعقدحاصل مي شودملزم مي باشند.
ماده 221 - اگركسي تعهداقدام به امري رابكندياتعهدنمايدكه ازانجام امري خودداري كنددرصورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اينكه جبران خسارت تصريح شده وتعهدعرفابه منزله تصريح باشدويابرحسب قانون موجب ضمان باشد.
ماده 222 - درصورت عدم ايفاءتعهدبارعايت ماده فوق حاكم مي تواندبه كسي كه تعهدبه نفع اوشده است اجازه دهدكه خوداوعمل راانجام دهدومتخلف را به تاديه مخارج آن محكوم نمايد.
ماده 223 - هرمعامله كه واقع شده باشدمحمول برصحت است مگراينكه فسادآن معلوم شود.
ماده 224 - الفاظ عقودمحمول است برمعاني عرفيه .
ماده 225 - متعارف بودن امري عرف وعادت بطوري كه عقدبدون تصريح هم منصرف آن باشدبه منزله ذكردرعقداست .

مبحث دوم - درخسارات حاصله ازعدم اجراي تعهدات
ماده 226 - درموردعدم ايفاءتعهدات ازطرف  يكي ازمتعاملين طرف ديگرنمي تواندادعاي خسارت نمايدمگراينكه براي ايفاءتعهدمدت معيني مقررشده ومدت مزبورمنقضي شده باشدواگربراي ايفاءتعهدمدتي مقررنبوده طرف وقتي مي تواندادعاي خسارت نمايدكه اختيارموقع انجام بااوبوده و ثابت نمايدكه انجام تعهدرامطالبه كرده است .
ماده 227 - متخلف ازانجام تعهدوقتي محكوم به تاديه خسارت مي شودكه نتواندثابت نمايدكه عدم انجام به واسطه علت خارجي بوده است كه نمي توان مربوط به اونمود.
ماده 228 - درصورتي كه موضوع تعهدتاديه وجه نقدي باشدحاكم مي تواندبا رعايت ماده 221مديون رابه جبران خسارت حاصله ازتاخيرتاديه دين محكوم نمايد.
ماده 229 - اگرمتعهدبه واسطه حادثه كه دفع آن خارج ازحيطه اقتداراو است نتواندازعهده تعهدخودبرآيدمحكوم به تاديه خسارت نخواهدبود.
ماده 230 - اگردرضمن معامله شرط شده باشدكه درصورت تخلف متخلف مبلغي بعنوان خسارت تاديه نمايدحاكم نمي توانداورابه بيشترياكمتراز آنچه كه ملزم شده است محكوم كند.

مبحث سوم - دراثرعقودنسبت به اشخاص ثالث
ماده 231 - معاملات وعقودفقط درباره طرفين متعاملين وقائم مقام قانوني آنهاموثراست مگردرموردماده 196.

فصل چهارم - دربيان شرايطي كه درضمن عقدمي شود
مبحث اول - دراقساط شرط
ماده 232 - شروط مفصله ذيل باطل است ولي مفسد عقد نيست  : 
1 -  شرطي كه انجام آن غيرمقدور باشد .
2 -  شرطي كه درآن نفع و فايده نباشد .
3 -  شرطي كه نامشروع باشد .
ماده 233 - شروط مفصله ذيل باطل وموجب به بطلان عقد است : 
1 -  شرط خلاف مقتضاي عقد
2 -  شرط مجهولي كه جهل به آن موجب جهل به عوضين شود .
ماده 234 - شرط برسه قسم است : 
1 -  شرط صفت .
2 -  شرط نتيجه
3 -  شرط فعل اثباتا يا نفيا .
شرط صفت عبارت است ازشرط راجعه به كيفيت ياكميت مورد معامله  .
شرط نتيجه آن است كه تحقق امري درخارج شرط شود .
شرط فعل آن است كه اقدام ياعدم اقدام به فعلي بريكي ازمتعاملين يابر شخص خارجي شرط شود .

مبحث دوم - دراحكام شرط
ماده 235 - هرگاه شرطي كه در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نيست كسي كه شرط به نفع او شده است خيار فسخ خواهد داشت .
ماده 236 - شرط نتيجه در صورتي كه حصول آن نتيجه موقوف به سبب خاصي نباشدآن نتيجه به نفس اشتراط حاصل مي شود .
ماده 237 - هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتا يا نفيا كسي كه ملتزم به انجام شرط شده است بايد آن را بجا بياورد و در صورت تخلف طرف معامله مي تواند به حاكم رجوع نمايد تقاضاي اجبار به وفاء شرط بنمايد .
ماده 238 - هرگاه فعلي درضمن عقدشرط شودواجبارملتزم به انجام آن غيرمقدورولي انجام آن بوسيله شخص ديگري مقدورباشدحاكم مي تواندبخرج ملتزم موجبات انجام آن فعل رافراهم كند.
ماده 239 - هرگاه اجبارمشروط عليه براي انجام فعل مشروط ممكن نباشد وفعل مشروط هم ازجمله اعمالي نباشدكه ديگري بتواندازجانب اوواقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله راخواهدداشت .
ماده 240 - اگربعدازعقدانجام شرط ممتنع شوديامعلوم شودكه حين العقدممتنع بوده است كسي كه شرط برنفع اوشده است اختيارفسخ معامله راخواهدداشت مگراينكه امتناع مستندبه فعل مشروط له باشد.
ماده 241 - ممكن است درمعامله شرط شودكه يكي ازمتعاملين براي آنچه كه بواسطه معامله مشغول الذمه مي شودرهن ياضامن بدهد.
ماده 242 - هرگاه درعقدشرط شده باشدكه مشروط عليه مال معين رارهن دهدوآن مال تلف يامعيوب شودمشروط له اختيارفسخ معامله راخواهدداشت نه حق مطالبه عوض رهن ياارش عيب واگربعدازآن كه مال رامشروط له به رهن گرفت آن مال تلف يامعيوب شودديگراختيارفسخ ندارد.
ماده 243 - هرگاه درعقدشرط شده باشدكه ضامني داده شودواين شرط انجام نگيردمشروط له حق فسخ معامله راخواهدداشت .
ماده 244 - طرف معامله كه شرط بنفع اوشده مي تواندازعمل به آن شرط صرف نظركنددراين صورت مثل آن است كه اين شرط درمعامله قيدنشده باشد ليكن شرط نتيجه قابل اسقاط نيست .
ماده 245 - اسقاط حق حاصل ازشرط ممكن است به لفظ باشديابه فعل يعني عملي كه دلالت براسقاط شرط نمايد.
ماده 246 - درصورتي كه معامله به واسطه اقاله يافسخ به هم بخوردشرطيكه درضمن آن شده است باطل مي شودواگركسي كه ملزم به انجام شرط بوده است عمل به شرط كرده باشدمي تواندعوض اوراازمشروط له بگيرد.
فصل پنجم - درمعاملاتي كه موضوع آن مال غيراست يامعاملات فضولي 
ماده 247 - معامله به مال غيرجزبعنوان ولايت ياوصايت ياوكالت نافذ نيست ولواينكه صاحب مال باطناراضي باشدولي اگرمالك ياقائم مقام اوپس ازوقوع معامله آن رااجازه نموددراين صورت معامله صحيح ونافذمي شود.
ماده 248 - اجازه مالك نسبت به معامله فضولي حاصل مي شودبه لفظ يا فعلي كه دلالت برامضاءعقدنمايد.
ماده 249 - سكوت مالك ولوباحضوردرمجلس عقداجازه محسوب نمي شود.
ماده 250 - اجازه درصورتي موثراست كه مسبوق به ردنباشدوالااثري ندارد.
ماده 251 - ردمعامله فضولي حاصل مي شودبهرلفظ يافعلي كه دلالت برعدم رضاي به آن نمايد.
ماده 252 - لازم نيست اجازه ردفوري باشد.اگرتاخيرموجب تضررطرف اصيل باشدمشاراليه مي تواندمعامله رابهم بزند.
ماده 253 - درمعامله فضولي اگرمالك قبل ازاجازه ياردفوت نمايد اجازه ياردباوارث است .
ماده 254 - هرگاه كسي نسبت به مال غيرمعامله نمايدوبعدازآن بنحوي ازانحاءبه معامله كننده فضولي منتقل شودصرف تملك موجب نفوذمعامله سابقه نخواهدبود.
ماده 255 - هرگاه كسي نسبت به مالي معامله بعنوان فضولي نمايدوبعد معلوم شودكه آن مال ملك معامله كننده بوده است ياملك كسي بوده است كه معامله كننده مي توانسته است ازقبل اوولايتاياوكالتامعامله نمايددراين صورت نفوذوصحت معامله موكول به اجازه معامل است والامعامله باطل خواهد بود.
ماده 256 - هرگاه كسي مال خودومال غيررابه يك عقدي منتقل كنديا انتقال مالي رابراي خودوديگري قبول كندمعامله نسبت به خوداونافذونسبت به غيرفضولي است .
ماده 257 - اگرعين مالي كه موضوع معامله فضولي بوده است قبل ازاينكه مالك معامله فضولي رااجازه ياردكندموردمعامله ديگرنيزواقع شودمالك مي تواندهريك ازمعاملات راكه بخواهداجازه كنددراين صورت هريك را اجازه كرده ومعاملات بعدازآن نافذوسابق برآن باطل خواهدبود.
ماده 258 - نسبت به منافع مالي كه موردمعامله فضولي بوده است و همچنين نسبت به منافع حاصله ازعوض آن اجازه ياردازروزعقدموثرخواهدبود
ماده 259 - هرمعامل فضولي مالي راكه موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشدومالك آن معامله رااجازه نكندمتصرف عين ومنافع است .
ماده 260 - درصورتي كه معامل فضولي عوض مالي راكه موضوع معامله بوده است گرفته ودرنزدخودداشته باشدومالك بااجازه معامله قبض عوض رانيز اجازه كندديگرحق رجوع بطرف ديگرنخواهدداشت .
ماده 261 - درصورتي كه مبيع فضولي به تصرف  مشتري داده شودهرگاه معامله رااجازه نكردمشتري به اصل مال ومنافع مدتي كه درتصرف اوبوده ضامن است اگرچه منافع رااستيفاءنكرده باشدوهمچنين است نسبت به هرعيبي كه درمدت تصرف مشتري حادث شده باشد.
ماده 262 - درموردماده قبل مشتري حق داردكه براي استردادثمن عينا يا مثلا يا قيمتا به بايع فضولي رجوع كند.
ماده 263 - هرگاه مالك معامله رااجازه نكندومشتري هم برفضولي بودن آن جاهل باشدحق داردكه براي ثمن وكليه غرامات به بايع فضولي رجوع كندودر صورت عالم بودن فقط حق رجوع براي ثمن راخواهدداشت .

فصل ششم - درسقوط تعهدات
ماده 264 - تعهدات به يكي ازطرق ذيل ساقط مي شود : 
1 -  بوسيله وفاء به عهد
2 -  بوسيله اقاله .
3 -  بوسيله ابراء.
4 -  بوسيله تبديل تعهد.
5 -  بوسيله تهاتر.
6 -  بوسيله مالكيت مافي الذمه .

مبحث اول - دروفاء بعهد
ماده 265 - هركس مالي به ديگري بدهدظاهردرعدم تبرع است بنابراين اگركسي چيزي به ديگري بدهدبدون اينكه مقروض آن چيزباشدمي توانداسترداد كند.
ماده 266 - درموردتعهداتي كه براي متعهدله قانوناحق مطالبه نمي باشد اگرمتعهدبه ميل خودآن راايفاءنمايددعوي استرداداومسموع نخواهدبود.

ماده 267 - ايفاءدين ازجانب غيرمديون هم جائزاست اگرچه ازطرف مديون اجازه نداشته باشدوليكن كسي كه دين ديگري راادامي كنداگربه اذن باشد حق مراجعه به اوداردوالاحق رجوع ندارد.
ماده 268 - انجام فعلي درصورتي كه مباشرت شخص متعهدشرط شده باشد به وسيله ديگري ممكن نيست مگربارضايت متعهدله .
ماده 269 - وفاءبعهدوقتي محقق مي شودكه متعهدچيزي راكه مي دهدمالك و ياماذون ازطرف مالك باشدوشخصاهم اهليت داشته باشد.
ماده 270 - اگرمتعهددرمقام وفاءبه عهدمالي تاديه نمايدديگر نمي تواندبعنوان اين كه درحين تاديه ملك آن مال نبوده است استردادآن رااز متعهدله بخواهدمگراين كه ثابت كندكه مال غيرويامجوزقانوني دريداوبوده بدون اينكه اذن درتاديه داشته باشد.
ماده 271 - دين بايدبه شخص داين يابه كسي كه ازطرف اووكالت دارد تاديه گردديابه كسي كه قانوناحق قبض رادارد.
ماده 272 - تاديه به غيراشخاص مذكوردرماده فوق وقتي صحيح است كه داين راضي شود.
ماده 273 - اگرصاحب حق ازقبول آن امتناع كندمتعهدبوسيله تصرف دادن آن به حاكم ياقائم مقام اوبري مي شودوازتاريخ اين اقدام مسئول خسارتي كه ممكن است به موضوع حق واردآيدنخواهدبود.
ماده 274 - اگرمتعهدله اهليت قبض نداشته باشدتاديه دروجه اومعتبر نخواهدبود.
ماده 275 - متعهدله رانمي توان مجبورنمودكه چيزديگري به غيرآنچه كه موضوع تعهداست قبول اگرچه آن شيئي قيمتامعادل يابيشترازموضوع تعهد باشد.
ماده 276 - مديون نمي تواندمالي راكه ازطرف حاكم ممنوع ازتصرف درآن شده است درمقام وفاءبعهدتاديه نمايد.
ماده 277 - متعهدنمي تواندمتعهدله رامجبوربه قبول قسمتي ازموضوع تعهدنمايدولي حاكم مي تواندنظربه وضعيت مديون مهلت عادله ياقراراقساط دهد.
ماده 278 - اگرموضوع تعهدعين معيني باشدتسليم آن به صاحبش در وضعيتي كه حين تسليم داردموجب برائت متعهدمي شوداگرچه كسرونقصان ازتعدي يا تفريط متعهدناشي نشده باشدمگردرمواردي كه دراين قانون تصريح شده است ولي اگرمتعهدباانقضاءاجل ومطالبه تاخيردرتسليم نموده باشدمسئول هركسر ونقصان خواهدبوداگرچه كسر و نقصان مربوط به تقصيرشخص متعهدنباشد.
ماده 279 - اگرموضوع تعهدعين شخصي نبوده وكلي باشدمتعهدمجبور نيست كه فرداعلاي آن ايفاءكندليكن ازفردي هم كه عرفامعيوب محسوب است نمي تواندبدهد.
ماده 280 - انجام تعهدبايددرمحلي كه عقدواقع شده بعمل آيدمگراينكه بين متعاملين قراردادمخصوصي باشدياعرف وعادت ترتيب ديگري اقتضاء نمايد.
ماده 281 - مخارج تاديه به عهده مديون است مگراينكه شرط خلاف شده باشد.
ماده 282 - اگركسي به يك نفرديون متعدده داشته باشدتشخيص اينكه تاديه ازبابت كدام دين است بامديون مي باشد.

مبحث - دراقاله
ماده 283 - بعدازمعامله طرفين مي توانندبه تراضي آن رااقاله وتفاسخ كنند.
ماده 284 - اقاله بهرلفظ يافعلي واقع مي شودكه دلالت بربهم زدن معامله كند.
ماده 285 - موضوع اقاله ممكن است تمام معامله واقع شوديافقط مقداري ازموردآن .
ماده 286 - تلف يكي ازعوضين مانع اقاله نيست دراين صورت به جاي آن چيزي كه تلف شده است مثل آن درصورت مثلي بودن وقيمت آن درصورت قيمتي بودن داده مي شود.
ماده 287 - نماآت ومنافع منفصله كه اززمان عقدتازمان اقاله درمورد معامله حادث مي شودمال كسي كه به واسطه عقدمالك شده است ولي نماآت متصله مال كسي است كه درنتيجه اقاله مالك مي شود.
ماده 288 - اگرمالك بعدازعقددرموردمعامله تصرفاتي كندكه موجب ازديادقيمت آن شوددرحين اقاله به مقدارقيمتي كه به سبب عمل اوزيادشده است مستحق خواهدبود.

مبحث سوم - درابراء
ماده 289 - ابراءعبارت ازاين است كه داين ازحق خودبه اختيارصرف نظرنمايد.
ماده 290 - ابراءوقتي موجب سقوط تعهدمي شودكه متعهدبراي ابراء اهليت داشته باشد.
ماده 291 - ابراءذمه ميت ازدين صحيح است .

مبحث چهارم - درتبديل تعهد
ماده 292 - تبديل تعهددرمواردذيل حاصل مي شود - 
1)وقتي كه متعهدومتعهدله به تبديل تعهداصلي به تعهدجديدي كه قائم مقام آن مي شودبه سببي ازاسباب تراضي نماينددراين صورت متعهدنسبت به تعهداصلي بري مي شود.
2)وقتي كه شخص ثالث بارضايت متعهدله قبول كندكه دين متعهدراادا نمايد.
3)وقتي كه متعهدله مافي الذمه متعهدرابه كسي ديگرمنتقل نمايد.
ماده 293 - درتبديل تعهدتضمينات تعهدسابق به تعهدلاحق تعلق نخواهد گرفت مگراينكه طرفين معامله آن راصراحتاشرط كرده باشند.

مبحث پنجم - درتهاتر
ماده 294 - وقتي دونفردرمقابل يكديگرمديون باشندبين ديون آنهابه يكديگربطريقي كه درموادذيل مقرراست تهاترحاصل مي شود.
ماده 295 - تهاترقهري است وبدون اينكه طرفين دراين موضوع تراضي نمايندحاصل مي گرددبنابراين به محض اينكه دونفردرمقابل يكديگردرآن واحدمديون شدندهردودين تااندازه اي كه باهم معادله مي نمايندبطورتهاتر برطرف شده وطرفين به مقدارآن درمقابل يكديگربري مي شوند.
ماده 296 - تهاترفقط درمورددوديني حاصل مي شودكه موضوع آنهاازيك جنس باشدبااتحادزمان ومكان تاديه ولوبه اختلاف سبب .
ماده 297 - اگربعدازضمان مضمون له به مضمون عنه مديون شودموجب فراغ ذمه ضامن نخواهدشد.
ماده 298 - اگرفقط محل تاديه دينين مختلف باشدتهاتروقتي حاصل مي شودكه باتاديه مخارج مربوطه به نقل موضوع قرض ازمحلي به محل ديگري يابه نحوي ازانحاءطرفين حق تاديه درمحل معين راساقط نمايند.
ماده 299 - درمقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاترموثرنخواهدبود وبنابراين اگرموضوع دين به نفع شخص ثالثي درنزدمديون مطابق قانون توقيف شده باشدومديون بعدازاين توقيف ازداين خودطلبكارگرددديگرنمي تواندبه استنادتهاترازتاديه مال توقيف شده امتناع كند.

مبحث ششم - مالكيت مافي الذمه
ماده 300 - اگرمديون مالك  مافي الذمه خودگرددذمه اوبري مي شودمثل اينكه اگركسي به مورث خودمديون باشدپس ازفوت مورث دين اونسبت به سهم الارث ساقط مي شود. 

 رشته کارشناسی ارشد حقوق بين الملل به مجموعه اصول، قوانين و مقرراتي مي پردازد که بر روابط اختصاصي جامعه بين المللي و به ويژه تابعان فعال حقوق بين الملل يعني دولت ها و سازمانهاي بين المللي در حوزه هاي مختلف صلح و امنيت، حقوقي، اقتصادي ، فرهنگي و... حاکم است. اين رشته بسيار پويا مي باشد.
مباحث مطرح شده در رشته کارشناسی ارشد حقوق بين الملل در سال هاي اخير بيشتر اهميت يافته است، لذا وجود متخصصاني در اين حوزه در کشور ضروري است. دانشجويان اين رشته بايد علاقه مند بوده و از آخرين تغييرات و تحولات اين حوزه مطلع باشند.

برنامه درسی(سرفصل) رشته کارشناسی ارشد حقوق بين الملل و تعداد واحدها: